الحضارية «دراسات اجتماعية»

الاثنين: 06/10/2008

نقد الفكر البارسوني
المبحث الثاني/ في الصراع الاجتماعي(2/2)

د. كامل جاسم المراياتي
(خاص للمعهد)

اولاً: الصراع بوصفه نسقاً اجتماعياً
يشكل الصراع - كما أسلفنا- نقطة ضعف في البناءات النظرية المحافظة وجداراً هشاً في الخطاب السوسيولوجي الوظيفي, الذي عرض تلك الأفكار إلى انتقادات لاذعة وهجمات عنيفة مما دفع الكثير من مناصري تلك المدرسة إلى تبني آراء تحد من ستاتيكية منظورها لتلافي بعض من تلك الانتقادات, فما كان من الوظيفيين إلا الاعتراف بتغيرات تدريجية يمكن أن تؤدي إلى إقلاق توازن النسق.
غير إنهم ربطوا تلك التغيرات بعوامل داخلية أكثر من ربطها بعوامل خارجية.( Walter Wallacs , pp 208-211)
وعلى الرغم من ذلك ظل الصراع بعيداً عن محاور الاهتمام في البناءات النظرية لتلك المدارس.
وعلى الضد من هذا الاتجاه نجد أن أفكار بعض منظري مدرسة الصراع أصرت على التعامل مع الصراع تعاملاً مركزياً فرأت في الصراع صورة لتاريخ البشرية, وهذا ما ذهب إليه كارل ماركس الذي وجد في الصراع شكلاً أساسيا لصراع الإنسان ونضاله في الوجود.
وإذا كان مفكرنا العربي ابن خلدون قد اختط نهجاً مقارباً قبل أن يولد كارل ماركس عندما ربط بين الصراع القائم على التناقض وتكوين العمران البشري واستمرار يته , فان آخرين رأوا أن قدراً من الصراع ضروري لاستمرار الجماعة بوصفها تنظيماً اجتماعياً. وهذا ما ذهب إليه لويس كوزر. أما (داهرندورف) فقد حاول أن يبعد الصراع عن الطبقة فادعى أن الصراع ما هو إلا صراع ضد السلطة.
وعلى الرغم مما يبدو من فروق بين المفكرين في تفسير ظاهرة الصراع، إلا إنهم متفقون على أن الصراع عملية اجتماعية لها ثقلها في الحياة الاجتماعية، وان كانت لها أشكال ووجوه متعددة، فهي تمط من أنماط التفاعل الاجتماعي ينشأ عن تعارض في المصالح. لذلك قد تنقلب المنافسة Competitative إلى شكل من إشكال الصراع ما لم توجد ضوابط تتحكم بعملية المنافسة.
ومن هنا فإن قدراً من التناغم والتوافق بين الأنساق الفرعية، وقدراً آخر من الاختلاف والتباين بموازاته ضروريان لمسيرة الحياة ولحركة المجتمع، وهو أمر ربما سنعود له لاحقاًَ لعلاقته الوثيقة بموضوعنا، ذلك أن اهتمامنا سينصب على محاولة فهم الصراع بوصفه نسقاً اجتماعياً فرعياً له دور فاعل في منظومة نسق الفعل.
فهل يمكن أن نتعامل مع الصراع بوصفه نسقاً اجتماعياًً؟ وإذا جاز لنا ذلك، فكيف تقف على تصرف الفاعلين في ميادين الصراع؟ ثم كيف يستقرى الخصمان خطط احدهما الآخر؟ وأخيرا ما دور عملية الصراع في المحافظة على توازن نسق المجتمع أو أرباك ذلك التوازن؟
يبدو أنه من العسير الإجابة عن هذه التساؤلات كلها من دون الإحاطة الكاملة بقوانين الصراع، ومن دون الاطلاع على ما يعتمل داخل النفس البشرية من صراع بين الحاجات والرغبات. غير إننا بداية يمكن أن نسترشد بمقولة من مقولات بارسونز لنشق طريقاً نحو مانسعى إليه، لاسيما وان بارسونز قد المح أن إطاره التصويري لا يتضح إلا من خلال البحث الامبريقي.
لقد أكد بارسونز في نظريته التي أسلفنا الحديث عنها، أن لأي نسق بيئة، وان بيئة أي نسق من الأنساق الفرعية الأربعة تتكون من الأنساق الثلاثة الأخرى.
ودعونا الآن نترك هذا جانباً - ولو بشكل مؤقت- لنسقرىء التفاعل الصراعي في المجتمع، ابتداء من اختلاف ثنائي (بين فردين dyadic) بوصفه ابسط شكل من إشكال التفاعل واصغر نسق اجتماعي تفاعلي.
من المؤكد أن الاختلاف بين فردين يمثل ظرفاً تفاعلياً ونسقاً يجد فيه الفاعل (Actor) نفسه أمام طرف آخر(Alter)، يسعى كل منهما للوصول إلى غاية مختلفة. ولذلك يجد الطرفان نفسيهما في ظرف تفاعلي أو(موقف صراعي) يسعى كل منهما للوصول إلى هدف محدد مختلف.
ولان عملية التفاعل في أي نسق اجتماعي عملية اجتماعية بالتأكيد، فلابد من أن تنطوي على قيم ومعايير وأهداف ودوافع، تؤثر بدورها على عملية التفاعل داخل النسق. وبهذا يجب أن نضع في الحسبان تأثير الأنساق الفرعية الأخرى والظروف المحيطة في التفاعل بين الطرفين (الخصمين).
وبتعبير آخر فان ما يحكم التفاعل السلوكي داخل النسق الصراعي ليس ظروف النسق الصراعي بمفردها. بل ظروفاً ومتغيرات عديدة بعضها داخلي يتعلق بالنسق ذاته وبالمتفاعلين أنفسهم. وبعضها خارجي يؤثر على مجريات الأمور في النسق الصراعي ذاته . فيصبح المتفاعلين (طرفا الخلاف) في موقف يضم عدداً من المتغيرات والعوامل المادية وغير المادية، فضلاً عن متغيرات أخرى ثقافية واجتماعية تمثل المعايير والأنماط والرموز الثقافية التي تؤثر في الموقف وتتحكم بسلوكية الفاعلين وتتحكم في اختياراتهم،(غائياً وعقلانياً Rationality and utilitarianism) للوسائل والأساليب والسلوكيات الملائمة من بين عدة بدائل وخيارات متاحة أمامهم، في ضوء ظروف الموقف ومتطلباته لتحقيق أهدافهم.
ومن الواضح أن الفاعل (أي طرف من إطراف الصراع) قبل اتخاذ القرار وقبل اختياره للسلوك الملائم من بين عدة بدائل، سيبذل نشاطاً عقلياً يحاول فيه أن يرسم خريطة معرفية للموقف الكلي وان يقوم الموقف ويتوقع سلوك الخصم ورود الأفعال المحتملة في ضوء تأثير الأنماط والرموز الثقافية والقواعد المعيارية التي تحدد وسائله وتحدد له ما هو عقلاني من سلوك وما هو غير عقلاني. (والعقلانية هنا لا تتطابق بالضرورة مع مفهوم العقل وأحكامه الذاتية).
ويبدو واضحاً أن هذا التصور الفكري ينطلق من افتراض إن النسق الاجتماعي للصراع لا يعمل إلا في سياق عرف موروث وتحت تأثير نسق ثقافي متعارف عليه، وان الفاعلين في نسق الصراع يشتركون في الاعتقاد بمعايير ومستويات وأساليب سلوكية مشتركة. ومن ثم برموز ثقافية مندمجة في ذواتهم، ولذلك فإنهم يفكرون على وفق تلك المعايير والمستويات والموجهات، ويتصرفون بنحو متشابه في المواقف المتشابهة.
غير أننا يجب أن نميز بين الأنماط المثالية المحددة بواسطة تلك الموجهات أو ما تسمى بالإرث الثقافي، وبين أنماط السلوك الفعلية إثناء التفاعل، ذلك أن الإفراد،- بل والفئات الاجتماعية والجماعات- في المجتمع الواحد يدمجون ويستوعبون تلك المثل والرموز الثقافية بنحو غير متساو وغير كامل. وهو ما يفسر اختلاف السلوكيات بين الإفراد أو بين الجماعات، ويفسر كذلك حدوث سلوكيات غير متوقعة أبدا، ولاسيما تلك التي تكون خارج التوقعات فتؤدي إلى تغيير مجرى الإحداث. ولنا أن نقارن ونميز بين الإيديولوجيات والأفكار الدينية وتطبيقات الإفراد الحياتية وتمثلانهم لتلك الأفكار.
ولو استثنيا تلك الحوادث النادرة الناتجة عن سلوكيات غير متوقعة تغير موازين القوى وتحدث انقلاباً إستراتيجيا في مفاهيم المواقف وأعرافها.(كما في بعض الحروب، عندما يتصرف بعض القادة تصرفاً غير متوقع إطلاقا فيغيرون بسلوكهم ذاك نتائج المعركة وحساباتها محدثين تحولاً إستراتيجيا في سجل الحروب ودروسه، فضلاً عن سلوك القادة الكارزمبين أو السلوك الكاريزمي)، فان خسارة طرف من إطراف الصراع إنما تعني في الواقع سوء تقدير للموقف الصراعي أو عدم استثمار آلياته بنحو سليم، أو إخفاق في بناء القرار على أسس سليمة من المعرفة السابقة لما يترتب على اتخاذ مثل ذلك القرار من نتائج.
ثانياً: محاولة لتجاوز الإشكالية البارسونية
لابد من القول ابتداءً ان الأفكار التي سنعرضها هنا ليست سوى أفكار اجتهادية أولية قابلة للتطور. ولذلك نأمل أن تخضع لنقاش المختصين ونقدهم البناء.
فضلا عن أن محاولة في تجاوز الإشكالية البارسونية ذاتها لا تعني إيماننا المطلق بشموليه الفكر البارسوني من جهة، ولا تتضمن الانتقاص من قيمة ذلك الفكر في علم الاجتماع من جهة ثانية. لذلك فان محاولتنا لا تتجاوز الاجتهاد الفكري النظري ليس إلا.
أن الفكر البارسوني - كما مر بنا- فكر ستاتيكي ذو منظر أحادي تبني توجهاً ليبرالياً محافظاً فأهمل عن قصد العوامل الدينامية في المجتمع. وحجم من أهميتها خدمة لمصالح نظام ليبرالي رأسمالي، لذلك رأى أن معظم وظائف الصراع هي وظائف سلبية وان أي خروج على القيم الاجتماعية يعد انحرافاً يستوجب تنشيط مصادر الضبط.
ولأننا نؤمن بدينامية البناء الاجتماعي وجدلية الحركة المجتمعية فإننا سنسعى في محاولتنا إلى تأكيد فاعلية عوامل الصراع الاجتماعي. بمعنى إننا نؤكد إن الخروج على القيم والمعايير المشتركة للسلوك، وان كان يعد انحرافاً يستوجب المزيد من الضبط في الغالب، إلا انه يشكل عنصراً من عناصر التغير الاجتماعي وسلوكاً يتسبب في إعادة تنميط القيم والمستويات المشتركة، ومن ثم إعادة التشكل الوظيفي لانساق الفعل، وربما على نحو جديد.
وبتعبير آخر، فإننا نرى أن هناك أنماط من السلوك الانحرافي في المجتمع لها من الفاعلية ما تكون قادرة على تجاوز وسائل الضبط الاجتماعي فتفرض وجودها وتتحول إلى نقاط بؤرية تحمل في طياتها بذور التغير الاجتماعي التي تعمل على تنشيط قابلية التغاير في المجتمع(Variability).
ولهذا السبب فإننا سنحاول تطوير النموذج النظري البارسوني من خلال استيعاب متغيرات الحراك والصراع الاجتماعي ضمن المنظومة البارسونيه
لقد افترض بارسونز في مقاولاته إن تحليل بناء الفعل يوضح العوامل التي تسهم في استقرار النسق. غير أن تحليل الأبعاد الوظيفية لانساق الفعل الفرعية يلقي الضوء على العمليات التي تصطرع داخل النسق. ولذلك حاول بارسونز إيجاد مخرج يربط من خلاله بين الأداء الكلي لانساق الفعل وبين متغيرات النمط، فعرف وظيفة أي نسق بأنها «مركب من الأنشطة يتجه لإشباع حاجة أو حاجات النسق بوصفه نسقاً».
ولكي يستمر النسق في أدائه الوظيفي ويحافظ على استمراريته يجب إن يستجيب لنوعين من الحاجات، ويولد الأنشطة الضرورية لإشباع تلك الحاجات.
1- الحاجات التي تتصل بعلاقة النسق ببيئته.
2- حاجات التنظيم الداخلي للنسق نفسه.
ولذلك توجد أهداف تتضمن علاقات النسق بالبيئة وأخرى تتعلق بالتنظيم الداخلي للنسق نفسه. ومثل تلك الحاجات لا يمكن تنظيمها إلا من خلال أنشطة معينة اقترح بارسونز تسميتها بالأنشطة التحقيقية أو التكميلية Consummators والأنشطة الوسيلة أو الغائية Instrumentals تمييزاً لهما بما يهتمان به من أهداف داخلية أو خارجية.
وتأسيساً على هذا فان أي نسق من انساق الفعل يجب أن تتوافر فيه أربع وظائف لإشباع الحاجات الأساسية للنسق وهي (التكيف، تحقيق الهدف، التكامل، والمحافظة على النمط)، ومن ثم لا يمكن لنسق الفعل أن يوجد إلا إذا أشبعت هذه الحاجات الأربع ولو إشباعا جزئياً في الأقل ( Max Weber, pp 78- 84).
بيد إن نسق الفعل أو (النظام الاجتماعي) ماهو إلا تكوين يجمع بين تركيب بيولوجي وآخر اجتماعي،فهو تنظيم يقوم على القهر والإلزام من جهة، وعلى التعاقد والمصلحة من جهة أخرى، محققاً بذلك حاجة الفرد إلى الحرية وحاجة المجتمع إلى ضبط في آن واحد. ومثل هذا التكوين أو التنظيم لابد ن يتضمن بالضرورة قدراً من التناقض لاختلاف التركيبين(بيولوجي واجتماعي). فهو إذن حصيلة لتوازن غير مستقر (Problematic) بين الأنا الفردية (ego) وجذورها وبين الذات العليا (Super ego) وما تحمله من أنماط فكرية وثقافية ورمزية وما بينهما من بناءات وتنظيمات اجتماعية ومؤسسية. لذلك فان نسق الفعل أو (النظام الاجتماعي) إنما يمثل في الحقيقة محصلة (Synthesis) تحمل في طياتها ميكانزمات طاقتها الحركية وآليات ضوابط تحركاتها وعوامل قلقها وعدم ثباتها. والتي من خلالها يستجيب النسق أو (النظام) ويتحرك ويولد الأنشطة اللازمة لإشباع حاجاته.
ثم أن الفعاليات رغم وظيفتها في الحفاظ على التوازن غير المستقر وفاعليتها في تلبية الاحتياجات، فإنها بحاجة إلى دعم وتعزيز مستمرين للمحافظة على ديمومة الفعل. ومثل ذلك الدعم والتعزيز تستمده من نسق آخر غير منظور (غير شرعي) يقوم بوظيفية التنظيم والتزويد (distribution) ويستمد قدراته التنظيمية هذه من الأنساق الشرعية. بمعنى آخر إن النسق اللاشرعي يأخذ من الأنساق الشرعية ما يفيض عن حاجاتها من ميكانزمات الضبط واليات التكيف ويقوم بدوره بتزويد تلك الأنساق بما تحتاجه من معلومات وطاقة. فهو أشبه بالمنظم (Regular) لعمليات الأخذ والعطاء. وهو الوسيط بين تلك الأنساق في الوقت نفسه. ودوره في ذلك شبيه بدور عملية الأيض (Metabolism) في جسم الكائن الحي (احمد زكي بدوي، ص 266).
وبسبب من مركزية هذا النسق اللاشرعي فانه أكثر صلة بكل من الأنساق الشرعية الاربعه، وأكثر تأثيرا وتأثرا بكل منها في آن واحد. ومن ثم فانه - وبسبب من لا شرعيته- يصبح مستودعاً لكل حالات التعويض الوظيفي disfunction في نسق الفعل أو في الأنساق الفرعية الأربعة. تلك الحالات التي قد يسبب تراكمها داخل أي نسق شرعي تفككاً اجتماعياً.
ويبدو ان عملية التأثير والتأثر هذه، أو عملية التفاعل المتبادل interaction بين النسق اللاشرعي من جهة وبين الأنساق الشرعية الأربعة كلها من طرف آخر تختلف في شدتها وفي مداها واتجاهها تبعاً لاختلاف نوع وطبيعة ومرحلة التنظيم الاجتماعي السائدة في المجتمع، ذلك أن النسق اللاشرعي ما هو في الواقع ألا نسق ظهير للأنساق الأربعة كلها في آن واحد، بمعنى إن بعضاً من النسق اللاشرعي يمكن أن يتطور ليحل محل واحد من الأنساق الشرعية الأربعة، وذلك إذا ما أضحى النسق الشرعي عاجزاً عن أداء وظيفته على نحو لا يحقق الحد الأدنى من التوافق والانسجام مع الأنساق الأخرى، أو إذا أصبحت حالات التعويق الوظيفي Disfunction أكثر ملائمة لتحقيق أهداف نسق الفعل الرئيس في مرحلة اجتماعية معينة.
ومن المؤكد إن هذا يعني أن عمليات (المنافسة والصراع) لها دور فاعل في نسق الفعل، ومن ثم فان العمليات التي تندرج تحت مفاهيم الصراع يمكن ان تنحو بالمجتمع نحو بناء اجتماعي مغاير كلاً أو جزءاً.
ولكي تبدو هذه الفكرة واضحة أقدم رسماً تخطيطياً لنسق الفعل على وفق الترسيمة البارسونية المعدلة مع بيان موقع النسق اللاشرعي المقترح ودوره في مستويات تجريدية ثلاثة.

الإبعاد الوظيفية لنسق الفعل  الإبعاد الاجتماعية لنسق الفعل  الإبعاد المجتمعية لنسق الفعل
 

المصادر

ـــــــــ
1-: احمد زكي بدوي، معجم المصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1987.
(الأيض: مجموع العمليات المتصلة ببناء البروتوبلازما ودثورها، وتسير عملية الايض في اتجاهين، هدم وبناء،
(2) جي روشيه، علم الاجتماع الأمريكي، دراسة لإعمال تالكوت بارسونز، دار المعارف بمصر، 1981، مترجم.
3- عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، عالم المعرفة، الكويت، 1981.
4-عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة،دار الجيل، بيروت، من دون تاريخ.
(5) محمد الغريب عبد الكريم، الاتجاهات الفكرية في نظرية علم الاجتماع المعاصر، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1982.
(6) محمد عاطف غيث، الموقف النظري في علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، 1989.
(7) محمد عوض عبد السلام، الفعل الاجتماعي عند تالكوت بارسونز، دار المطبوعات الجديدة، الكويت، 1986.
(8)- H.H. Gerth and C,W. Mills " from Max Weber: Essays in Sociology , Oxford University press , New York , 1978.
(9) Max Weber , Economic and Society , (ed). By Gocnther Roth and Claus Winch , New York , 1968.
(10) Walter Wallacs (ed) sociological Theُory , Heinenntann London , 1969.