الضبط الاجتماعي وعناصره

محمد عبد الحسن ناصر(*)
(خاص للمعهد)

إن المجتمعات الإنسانية تشبه والى حد ما، الكائنات الحية، من حيث السعي الدائم لإيجاد مفردات وعناصر تدعم قوتها، وتحافظ على دوام وصيرورة بقائها نحو مساحات أوسع وأكبر من الرفاهية والتقدم لأبنائها. وهذا كله مرهون باستخدام العناصر ذات القوة والقدرة والفاعلية على ضبط سلوك الأفراد داخل هذا المجتمع أو ذاك والتي تتمتع بالقبول وسلطة الإلزام، وصولا إلى منظومة قيمية ذات قدرة وقابلية على الضبط الاجتماعي. فالمجتمع يعتمد في تماسكه وصلابته على التعاون التلقائي بين مكونات منظومة الضبط الاجتماعي من جانب، ومن جانب آخر التعاون التلقائي بين أعضاء وأفراد المجتمع الواحد، والذي يتحقق وبدرجة كبيرة عن طريق عملية التطبيع الاجتماعي، علما أن عملية التطبيع وحدها لن تحقق الاستمرار والتوازن في نظام العلاقات الاجتماعية بدون الاستفادة من المنظومة القيمية الموجودة في المجتمع من دين وأعراف وعادات وتقاليد، وقوانين تلزم الأفراد والجماعات في المجتمع بمراعاتها والتمسك بها.
الضبط الاجتماعي Social Control
يذكر قاموس علم الاجتماع أن أغلب علماء الاجتماع يستخدمون مصطلح الضبط الاجتماعي للاشارة إلى «أن سلوك الفرد وأفعاله محدود بالجماعات، والمجتمع المحلي، والمجتمع الكبير الذي يعد عضوا فيه. أما الوسائل التي تحقق امتثال الأفراد لقواعد المجتمع فهي عناصر ذات طبيعة اجتماعية»(1). فكما هو معلوم أن الإنسان تتملكه جملة من الغرائز قد تكون في بعض الأحيان متضاربة ومتناقضة، فالإنسان الذي يحمل غريزة الحب هو ذاته يحمل غريزة الكره والعداء، والموت، وحب البقاء،..... ولما كان الإنسان يحمل مثل هذه الغرائز فإن الحياة الاجتماعية
تكاد تكون مستحيلة بدون وجود ضابط أو جملة ضوابط اجتماعية تعمل على تنظيم إشباع هذه الغرائز وفق أسس وقواعد منطقية لا تؤدي إلى دمار المجتمع وانهياره. إن هذه الضوابط الاجتماعية قد تتخذ من الأعراف والتقاليد أو الدين أو القانون، أو من هذه العناصر مجتمعة شكل ومضمون يتفق وطبيعة هذا المجتمع أو ذاك من حيث «تحديد سلوك الإنسان وتنظيم علاقاته بالآخرين وترسم أهدافه وطموحاته ومصالحه التي غالبا ما تنطبق مع تلك التي يعتمدها المجتمع ويؤمن بها»(2).
ويمكننا أن نقسم الضبط الاجتماعي إلى:
أولا: الضبط الاجتماعي السلبي: Negative Social Control
في هذا النوع من الضبط الاجتماعي يكون الاعتماد على العقاب كوسيلة رئيسة لتحقيق الضبط الاجتماعي. وفي هذا المجال يتفاوت هذا العقاب من التهديد بالموت أو الإعدام إلى السجن والغرامة.. وما إلى ذلك، وصولا إلى العادات الشعبية التي يتحمل من يخالفها عقوبة السخرية أو الاستهجان الاجتماعي أو رفض الجماعة له.
ويمكن أن تكون صورة الضبط الاجتماعي السلبي رسمية أو غير رسمية، وتعتبر في كلتا الحالتين مفروضة، لأن الفرد يمتثل لها بهدف تحاشي النتائج غير المرغوبة، إذا حاول الاعتداء عليها أو خرقها. وهذا النوع من الضبط الاجتماعي له أهمية كبيرة في حياة المجتمعات، إذ لا يخفى ان في كل مجتمع من المجتمعات من يميل إلى الخروج على الضوابط الاجتماعية العامة، ووجود الروادع العقابية من شأنه أن يحدد أو يقلل أو يضيق قاعدة هؤلاء الميالين نحو الخروج على الضوابط الاجتماعية العامة. وفي الحقيقة إن مجرد التلويح باستخدام العقوبة قد يكون رادعا لدى البعض، والبعض الآخر قد يكون استخدام العقوبة ضده سببا من أسباب امتناعه في المستقبل عن الخروج أو انتهاك مثل
هكذا ضوابط اجتماعية فضلا عما يمكن أن تحققه مسألة إيقاع العقوبة بحق الشخص المخالف، من قوة ردع للأفراد الآخرين الذين ينوون انتهاك القيم الاجتماعية من عدم الإقدام على ما من شأنه أن ينزل العقوبة بهم(3).
ولقد قيل في أمثال العرب: (من أمن العقاب أساء الأدب).
ثانيا: الضبط الاجتماعي الإيجابي: Positive Social Control
الضبط الاجتماعي في هذا النوع يعتمد على دافعية الفرد الايجابية نحو الامتثال أو المسايرة، ويتدعم هذا النوع من الضبط عن طريق تعزيز المكافآت التي تتفاوت من المنح المادية الملموسة إلى الاستحسان والتأييد الاجتماعي. على أن صورة الضبط الاجتماعي الايجابي الأساسية تعتمد على استدماج الفرد للمعايير الاجتماعية والقيم وتوقعات الدور من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الفرد يندفع نحو الامتثال لأنه يعتقد في صدق المعيار الاجتماعي، ولهذا تعد المكافآت والعقوبات بمثابة أدوات مدعمة للدافعية، أكثر منها مصدرا أوليا لها. ومن ثم فعملية استدماج القيم والمعايير الاجتماعية عن طريق أعضاء المجتمع ضرورية لاستقراره.
ومع أن الغالبية الغالبة من أفراد المجتمع ميالون إلى الامتثال أو المسايرة للضوابط الاجتماعية العامة، فقد زرع ذلك في نفوسهم في فترات حياتهم المختلفة وخصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث الدور الكبير للاسرة والمدرسة في تدعيم القيم والضوابط الاجتماعية في نفس الفرد... على أن هناك من الأفراد القلائل الذين يظهرون بين فترة وأخرى في هذا المجتمع أو ذاك ما يكونون في سلوكهم وآرائهم أسمى من الضوابط الاجتماعية والقيمية الموجودة في زمان ومكان تواجدهم، كالانبياء والاولياء والمصلحين والأفذاذ من القادة...(4)
فالمعيار لديهم ليس المكافآت بغض النظر عن ماهيتها، لكن هو الصلاح والاصلاح في المجتمع، أو الارتقاء به نحو الأفضل، بناء على أسس عقلية أو تجريبية، أو ما وراء طبيعية (إلهية).
ومع كل هذا وذاك فلعل علماء الاجتماع والمصلحين والتربويين يجدون في الضبط الاجتماعي الايجابي ضالتهم المنشودة، إذ إن الفرد الذي يؤمن بهذا النوع من الضبط ويعمل بموجبه هو عنصر خلاق وفعال في بناء المجتمع واستقراره، ومع ذلك فهم لا يقللون من قيمة النوع الأول من الضبط الاجتماعي-أي الضبط السلبي- لأن الأفراد لا يمكن أن يكونوا على درجة واحدة من الفهم والإدراك والتنشئة الاجتماعية بحيث إننا نتوقع أن تكون استجابتهم للمعايير والقيم الاجتماعية بالدرجة نفسها والكيفية ذاتها، ولذلك كان لزاما العمل بكلا الاتجاهين وترسيخ دعائم كلا من الضبط الايجابي والسلبي..
عناصر الضبط الاجتماعي:
إن الضبط الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات لا بد أن يعتمد على منظومة قيمية تكون عناصرها ذات أثر وقدرة على ترسيخ اسس الضبط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ولقد اعتمدت المجتمعات الإنسانية على قوة هذه العناصر وأثرها
في تدعيم بناء الضبط الاجتماعي، ومع أن عناصر الضبط الاجتماعي كلها مهمة، إلا أن الزمان والمكان قد يبرزان عنصرا من هذه العناصر أكثر من غيره ويكون دوره بالتالي أكبر من البقية، ولكن هذا لا يعني انتفاء الحاجة للعناصر الأخرى أو انعدام أهميتها، بل على العكس من ذلك لأن هذه العناصر تعمل على دعم وتقوية العنصر الأكثر بروزا، وبغية الوصول إلى معرفة أكثر دقة ووضحا، سنحاول تسليط الضوء على عناصر الضبط الاجتماعي وماهيتها وعلاقة كل مفردة ببقية المفردات، وعلاقة هذه العناصر وتأثيرها في الضبط الاجتماعي:
أولا: الأعراف والتقاليد:
من العناصر المهمة في عملية الضبط الاجتماعي هو أن لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية جملة من الأعراف والتي مفردها (عُرف custom) والذي يعني «تطبيق أو ممارسة اجتماعية يتعلمها الفرد باعتبارها عادة اجتماعية، ويمارسها أفراد المجتمع كافة بوصفها جزءً من التقاليد، وتفرض عليهم برفض المجتمع لأي فرد الخروج عليها»(5). وبناء على ما ذكر من علاقة الأعراف بالتقاليد على أساس أن الأعراف هي جزء من التقاليد حيث إن التقاليد تعد في بعض الأحيان أنها قوانين غير مكتوبة، يؤدي الخروج عليها إلى ردود أفعال تختلف في الشدة والقوة بحسب طبيعة هذا الانتهاك ونوعه أو الخروج عن المفاهيم ومحددات هذه الأعراف والتقاليد التي وإن كانت لا تمتلك صفة الإلزام الرسمي إلا أن لها من القوة في الضبط الاجتماعي ما يجعل أغلب أفراد المجتمع لا يرغبون في تعديلها خشية التعرض للنبذ أو الاحتقار، وخصوصا في المجتمعات المحافظة أو التقليدية، حيث تكون للأعراف والتقاليد سلطة في النفوس كسلطة القانون.
ثانيا: القانون(6) LAW :
القانون كلمة غير عربية مشتقة من كلمة يونانية معناها (الأصل). و(الأصل) بمعناها الشائع عبارة عن العرف أو القاعدة الاجتماعية العامة، ولذلك كانت (الأصول) بهذا المعنى أقرب إلى القانون في مضمونه من حيث الإلزام، فنحن إذ نقول أن «الأصول أن نفعل كذا وكذا» إنما نعني أنه يجب فعل ذلك بناء على قاعدة اجتماعية عامة تعارف الناس عليها في المجتمع، وتؤدي كلمة (القانون) في اللغات
الأجنبية معنيين: أحدهما موضوعي؛ وهو القانون بمعناه المعروف، والثاني ذاتي؛ وهو العدل أو الصواب.
ويعد القانون أحد العناصر المهمة في الضبط الاجتماعي، وذلك لأنه يعمل على تقنين وتنظيم السلوك الإنساني، وتقوم السلطة الرسمية العامة (السياسية) بفرضه –أي القانون- وكذلك تفسيره. وقد يكون من بين ما يميز القانون عن بقية العناصر الأخرى لمساهمته في عملية الضبط الاجتماعي أن القانون كما يفهمه المتشرعة وفقهاء القانون يدل على «أن لا جريمة بلا نص، ولا عقوبة بلا قانون». وتظهر الحاجة الماسة للقانون كعنصر مهم من عناصر الضبط الاجتماعي كلما زاد التطور والازدهار في المجتمع الإنساني واتسعت علاقاته الافقية والعمودية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي للمجتمع، وزاد عدد السكان المترافق مع التعدد الاثني، الديني، المذهبي، القومي.... وضعفت أواصر العلاقات، وحلت محلها علاقة الوجه للوجه (face to face relationship). وبهذا الوصف والكيفية، فإن القانون يعني «كل العمليات التي يحافظ بها على كل القواعد المعترف بقوة الزامها ويفترض تطبيقها بما في ذلك الدوافع والقيم التي تؤثر في القضاء، وكل القوى المتشعبة الحيوانية، التي تمنع أغلبية الناس من المثول أمام القاضي بصورة مطلقة»(7).
وليس من شك أن المجتمعات تتفاضل فيما بينها بدرجة تطور ورقي النظام القانوني، الذي يعطي أكثر من مؤشر على استقرار المجتمع وفاعلية نظام الضبط الاجتماعي، إذ لا يمكن أن يرتقي النظام القانوني، أو القانون في مجتمع تعمه الاضطرابات والفوضى، ولذلك نرى وعلى مدار التاريخ أنه متى حل الرخاء والاستقرار ظهرت إشراقة القانون لينظم مختلف جوانب الحياة(8).
ثالثا: الدين:
يعد الدين عنصرا مهما من عناصر الضبط الاجتماعي ينبغي وضعه في الاعتبار حتى تتم عملية فهم التاريخ وعملية التغيير الاجتماعي، فهو ـ أي الدين- أكثر من كونه مذهبا أو عقيدة أو يمثل طقوسا وفرائض دينية، بل هو أصل كل الأفكار الأساسية في الفكر والاعتقاد الإنساني. ولقد عرف الفيلسوف الالماني (كانت Kant) الدين بأنه «هو الشعور بواجبنا من حيث كونه قائما على اوامر إلهية سامية»(9). أما علماء الاجتماع فهم يرون أنه يمثل «ضرورة أخلاقية تحتمها حاجة الفرد إلى الضبط، فهو يساعد في كبح جماح غرائزه والسيطرة على أنانيته، حيث ان القيم التي يتضمنها الدين كالخير والعدل والسلام، مما يعين الفرد على تقبل التضحية في سبيل الآخرين، وكذلك مغالبة النفس»(10).
ويتفق مع التعريف السابق بالمعنى التعريف الذي أورده الدكتور عاطف غيث حيث يقول: «إن الدين هو نسق للمعتقدات والممارسات. والتنظيمات تشكل الجانب الاخلاقي للسلوك. والمعتقدات الدينية هي تفسيرات أو تأويلات للخبرة المباشرة بالرجوع إلى البناء المطلق للعالم، والسلوك الديني سلوك مقدس، وطقوس تفرض على الشخص ممارسات مقننة تحدد علاقة الشخص بالقوة العليا، والتنظيم الديني يشير إلى عفوية الأفراد المؤمنين بمجتمع معين، ويرى ماكس فير أن الدين يتضمن بالضرورة جانبا أخلاقيا، وأن الاخلاقيات الدينية هي نتاج التفاعل بين الموجهات الدينية الرسمية والظروف الاجتماعية»(11).
ولقد وجدنا ان هناك بعض الباحثين يعطون للدين أهمية إضافية على بقية عناصر الضبط الاجتماعي ويفسر ذلك العالم (مورس جنزبرج Morris Ginsberg) بأن «محيط القانون ضيق محدود في مراحل تكوينه الأولى التي لا يمكن تمييزها بعضها من بعض كما هي في بعض الحكومات الدينية»(12). ولعلنا نستطيع القول أن الدين يبرز دوره عندما تحصل هزات عنيفة في المجتمع، كالثورات، والحروب الكارثية.. وغير ذلك مما يهز كيان المجتمع ويقلبه رأسا على عقب، فعند ذاك يكون الدين هو العنصر الأهم والأبرز من بين عناصر الضبط الاجتماعي، وأحد أهم الوسائل للحفاظ على المجتمع حتى يستطيع نظام الحكم من العودة مرة ثانية لبسط سلطانه في نطاق واسع، ويفرض القانون نفسه مرة أخرى، وبذلك يكون للدين دور مهم في إعطاء فرصة للقانون ـ وكذلك بقية عناصر الضبط الاجتماعي، أن ينمو ويقوى ويصبح مميزا قائما بذاته يعمل جنبا إلى جنب مع بقية منظومة أو عناصر الضبط الاجتماعي.
ومما تجدر الاشارة إليه أنه وعلى الرغم من كون هذه المنظومة القيمية المتكونة من عناصر الأعراف والقيم والقانون والدين تعمل مع بعضها البعض مجتمعة، أو منفردة كلا على حدة، على تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية وتحافظ على المجتمع من خلال ما تؤديه من ضبط اجتماعي، فإنه ليس بخاف أن لكل فترة زمنية أو مرحلة اجتماعية، لها من الحيثيات والمتطلبات ما يجعل أحد هذه العناصر في المقدمة أو المسؤول الأكبر أو الأكثر أهمية فيما يخص الضبط الاجتماعي. وإذا كانت عناصر الضبط الاجتماعي من أعراف وقيم ودين وقانون تمتلك كل هذه الأهمية ولها مثل هذا الدور في الضبط الاجتماعي والحفاظ على المجتمع كان لزاما على الهيئات الاجتماعية والمؤسسات التربوية في أي مجتمع من المجتمعات أن لا تغفل دور هذه العناصر القيمية وأهميتها، وأن تحاول التركيز والنظر بصورة تكاملية لأهمية هذه العناصر ككل متكامل دون التركيز على عنصر دون غيره والاستفادة من الايجابيات من كل عنصر من العناصر المذكور ومحاولة تحييد وإبعاد بعض الشوائب والأدران التي شابت هذا العنصر أو ذاك، ولعل تلقين النشء الجديد وتدريسه وتدريبه على احترام والتزام الضوابط القيمية كالأعراف والتقاليد الاجتماعية، والقانون، والدين له الأثر الكبير في الحفاظ على المجتمع وتحصينه ضد التيارات المنحرفة والسلوكيات والأفكار الهدامة.

الهوامش
ــــــ
(*) باحث من العراق.
(1) د. محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعة، الاسكندرية، 1988، ص418.
(2) ينظر: Medougall, W.; An Introduction to Social Psychology, London, 1960, p. 74
(3)Weber, M. Theory of Social and Economic Organization, New York, 1969. P: 116.
د. محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مصدر سابق، ص419
(4)عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مصدر سابق، ص419-420.
ينظر د. مجيد العلاق، مقال عن التربية والتعليم، على شبكة الانترنيت.
وكذلك Joanne Hendrick, PhD, The Wholf Child, New Trends in Early Education, Saint Louis, The C.V. Mosby Compnay, 1975. p. 290-300
(5) د. عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مصدر سابق، ص439.
ولمزيد من الاطلاع انظر:
خليفة ابراهيم عودة، الضبط الاجتماعي بين العرف والقانون، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1986.
ينظر: د. ابراهيم أبو الفار، علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي، مكتبة الشرق، جامعة القاهرة، 1985، ص225.
انظر Canon in the Oxford Dictionary.
(6) في اللاتينية (Jus)، وفي الفرنسية (droit) وفي الإيطالية (diritto) وفي الألمانية (recht).
(7) د. عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مصدر سابق، ص382.
انظر مجموعة من الباحثين، دراسات قانونية، العدد 2، السنة 000، المطبعة العربية، بغداد.
لويس ميد، مقدمة في الانثروبولوجيا الاجتماعية، ترجمة د. شاكر مصطفى سليم، دار الحرية للطباعة والنشر، 1983، ص158.
(8) انظر: د. ابراهيم أبو الفار، علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي، مصدر سابق، ص221.
(9) د. أحمد الخشاب، الاجتماع الديني، مكتبة القاهرة الحديثة، 1959، ص92.
(10) د. حسين الساعاتي، علم الاجتماع القانوني، ط2، مكتبة الانجلو المصرية، ص60.
(11) الدكتور عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، ص382. لمزيد من الاطلاع على أراء ماكس فير انظر: د. احسان محمد الحسن، رواد الفكر الاجتماعي، مطابع دار الحكمة، 1991.
(12) د. حسين الساعاتي، مصدر سابق، ص60.