القيم السياسية التحوليَّة في عراق ما بعد 9\4\2003م
بشار
سعدون هاشم(*)
(خاص للمعهد)
المقدمة
لا يمكن تحديد مفهوم واضح
ودقيق للقيمة value، وذلك لأنها موضوع متعدّد الاهتمامات في
مواضيع العلوم الإنسانية وقد يبدو نوعاً من المغامرة أن نعطي
مفهوماً للقيمةِ بعيداً عن امتداداتها السابقة، وعليه لابد من
التعامل مع المصطلح بدلالاته التداوليَّة(1)
إنَّ أقدم حقل معرفي تناول
القيمة باعتبارها موضوعاً علميَّاً، كان في الفلسفة وخصوصاً مع
افلاطون plato في نظرية المُثل العليا التي كانَ يعتقد بأنَّ
لها قيمتها الموضوعيَّة خارج نطاق العالم المحسوس، وما العالم
المحسوس إلاَّ انعكاساً للمُثل، فتتمثَّل القيمة عنده اشتراك
هذه الانعكاسات في ذلك العالم العالي(2)، وربَّما كان هذا
التصوّر الافلاطوني له تأثيراته في الأخلاق، فالأخلاق لا بد أن
تتَّبع المثل الأعلى، بمعنى أنَّ البحث عمّا يكون وليس عمّا هو
كائن هو تمثيل القيمة بمجالها الأخلاقي، فالمسلم مثلاً حينما
يصلّي أو يجتنب الغيبة فإنَّه يمارس موضوع قيمة الفعل المشدود
نحو المثل الأخلاقي الأعلى الذي أتاحه الإسلام لذلك الإنسان،
ولكن القيم ليست مجرّد أمور تتحقّق في فاعلية الإنسان فقط، بل
تتجاوز ذلك لتكون واقعاً يفرض ذاته على الشعور الفردي ويولِّد
شعوراً جمعيَّاً كما هو واضح في مدرسة علم الإجتماع عند دور
كهايم Durkheim(3) ولا تبقى ضمن تلك الحدود وإنَّما تصل إلى
حدود الممارسة الفرديَّة الخاصة أي الجماليَّة مثلاً المتحف
يعرض تُحفاً والحديقة تحتوي على أزهار وقيمة الزهرة أو التحفة
الفنيَّة يكمن في التذوّق الفردي أو الشخصي لها، فالبعض يعد
القيمة في ذلك التذوّق الجمالي أي حينما ينفعل بها الإنسان،
لكن هنا تبقى القيمة موضوعاً فرديَّاً نسبياً يتأثّر بالرفض أو
القبول من قبل المتذوّق فالبعض يعدّ نحت مايكل أنجلو له قيمةٌ
جماليَّة وآخر لا يثمّن هذا النتاج بل يمتدح لوحات سلفادور
دالي، وقد تخرج من هذا الأساس لتكون موضوعيَّة مثل دُعات الفن
للفن، فالزهرة لها جمالها الذاتي دون أن تتأثّر بالمتلقّي، ها
هنا فصلاً بين الذات العارفة والموضوع المدرك، أي بين المقيّم
والقيمة، وهذا معنى تسرّب بطريقة ما إلى الأنثروبولوجيِّين جاء
في معجم الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا أنَّ " فكرة القيمة
تُتَّخذ محتوى معياريَّاً يتمّ التمييز بين المعنى والقيمة
"(4) ولذلك هي " أصل التراتبيَّة... وقائمة على معطيات مجتمع
"(5) فالذي يقوم بدراسة القيمة عليه " أن يميّز بين المادة
والموضوع يتيح لنا اعتبار تلك المجتمعات كموضوعات دراسة "(6)
وهذا الاعتبار يجعل من القيمة مادةً والمجتمع موضوعات لتلك
المادّة من حيث الثبات والتغيّر ولذلك عدّت أصلاً للتراتبية
وعليه تكتسي القيمة صفة المعياريَّة والموضوعيَّة وهذا ما يتيح
لنا استعمالها بالمعنى السياسي ولا إغفال للقيمة بمعناها
الاقتصادي والذي هو معروف ولا يحتاج إلى إيضاح (تعني الثمن أو
السعر).
ومن هذا الأداء التداولي
المترامي الأطراف نخلص إلى نتيجة إجرائيَّة هي أنَّ القيمة
أساس لاجتماع فئات بشريَّة معيَّنة تتّصف بالتباعد أو
الاقتراب، فالتباعد يعني القيمة المعنويَّة التي تكون
أخلاقيَّة، دينيَّة، مذهبيَّة، تنظيميَّة (حزب).
والاقتراب يركّز على الصفة
البيولوجيَّة أي رابطة الدم والعرق (أي الارتباط العشائري أو
القبلي) وما إلى ذلك.
وبعد هذا الإيجاز المفهومي
نبيّن طبيعة الإجراءات التي سنتّخذها في مشروع دراستنا هذه:
أولاً : القيمة تعبّر عن
العلاقة الاعتبارية لجماعة بشريَّة، تكون حزب، قبيلة، عشيرة،
علاقات دولية، تدخّل دولي... إلخ.
ثانياً : القيمة كمادة أي
العلاقة التي تربط الجماعة البشريّة فيما بينها ومع جماعات
بشريّة أخرى، وهنا قد يكون المعتقد أو المذهبيَّة أو الحزبيَّة
أو القوميَّة هي القيمة التي تربط الجماعات.
ثالثاً : انحلال القيمة أي
تفكّك العلاقة بين الرابطة الجماعية والمجتمع ودخول قيم بديلة،
لكن ليس من السهولة أن تنحل القيمة بدخول القيم البديلة
وإنَّما يندمجان ويظهران كقيمة تحوّلية وها هنا هل تعود القيمة
التحوّلية إلى أصولها السابقة بشتّى تمثّلاتها؟ أو تفرز في
مسارها الطويل أو القصير قيماً متوسّطة في المستوى الأول
بالتحوّل إلى قيم ثابتة؟.
هذه هي الإجراءات النظرية
لفرضيَّة البحث والتي تحيل إلى افتراض القيمة كشرط نظري في
تفحّص مسيرة الأحزاب وافرازاتها في عراق قبل وبعد 9 \ 4 \
2003م. وهذا يجعلنا نستعمل ادوات منهجية تحليلية وتاريخية
واستقرائية.
وقسم بحثنا الى محورين
:
المحور
الأول: القيم وآثارها السياسية في العراق
في هذا المحور سنبحث عن
جواب لفرضيَّة الأسئلة التالية:
1 – ما هي القيم التي سادت
في المجتمع العراقي قبل وبعد 9 \ 4 \ 2003؟.
2 – ما هي طبيعة القيم
التي أثَّرت على السياسة العراقية؟.
3 – بعد الجواب عن
السؤالين السابقين إن كان ممكناً يُطرح السؤال التالي:
هل كانت تلك القيم التي
ظهرت وأثّرت على السياسة هي ثابتة أو متغيرة أو أنّها تبقى
قيماً تحوّلية؟
المحور
الثاني: التحوّل من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدّدية
الأحزاب (إفرازات القيم التحوّلية) أو (تبدّل القيمة).
في هذا المحور سنبحث عن
جواب لأسئلة تمسّ واقعنا اليوم وهي:
1 – ما هي القيم التي سادت
في نظام الحزب الواحد ابتداءً من عام 1968 وانتهاءً بعام 2003؟
2 – ما هي القيم التحوّلية
( إن وجدت ) في تعدّدية الأحزاب بعد 2003 وحتّى يومنا هذا؟
3 - ما هي علاقة القيم
السابقة بالقيم اللاحقة كانت صراعيّة أو تضامنيَّة؟
المحول
الأول
القيم
وآثارها السياسية في العراق
أولاً:
القيم التي سادت المجتمع العراقي
أ – قبل 9\4\2003
ب – بعد 9\4\2003
ثانياً:
طبيعة القيم التي أثّرت على السياسة العراقية حتّى 9 \ 4 \
2003؟
أ – دور
القيم في نشأة الأحزاب السياسية.
طبيعة القيم التي أثَّرت
على نشأة الأحزاب السياسية في العراق حتّى 9/4/2003.
أولاً:
القيم التي سادت المجتمع العراقي:
أ – قبل 9
\ 4 \ 2003م
لا يمكن لأي باحث أن
يستخرج مفهوم القيمة بامتدادها الذي مرّ سابقاً إلاَّ أن تكتنف
طريقه صعوبات جمّة وذات أبعاد متشابكة ومتشعّبة، وهذا بطبيعته
يعالَج بكتبٍ واسعة ومتّسعة وهذا ما لا يسمح به بحثنا هنا.
لذلك سنأخذ القيمة بأساس
نظري يعتمد على أدوات علم الاجتماع والوسائل السياسية في فهم
وظيفة وآثار ظاهرة القيمة في المجتمع العراقي، ويُتتَبّع
بتاريخ موجز يؤدّي الغرض لموضوع بحثنا.
إنَّ القيمة في المجال
الاجتماعي تعني بـ"عناصر تركيبيَّة مشتقّة من التفاعل
الاجتماعي لتشكّل المكوّنات الجوهرية للنظريّة الاجتماعيّة
"(7) وهذا يعني أنّ القيمة تحمل تركيبيّاً، مأخوذ من التفاعل
الاجتماعي بين المكوّنات المجتمعيّة سواء كان على أساس علاقات
النفع المتبادل أو العرق أو الدين إلخ، فهو يحمل لما يحدث في
المجتمع من اجتماع من مكوّناته التركيبيّة ومن هذا يمكن القول
إنَّ القيمة الاجتماعية بوصفها علاقة بين الأفراد تكون طبيعيّة
إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ ظاهرة الاجتماع الإنساني طبيعيّة
أو كما جاء في القول المشهور (إنَّ الإنسان حيوان اجتماعي
بالطبع) وبمعنى آخر تكون قيمة مبتنية على أساس الحاجة إذا قلنا
أنّ الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان في ممارسات شؤون حياته
العامة، وعلى أساس هذه الحاجة تصوّر بشكل اقتصادي وآخر بشكل
سياسي وهو غايتنا، لأنَّ السياسة تُعنى بالممارسة التنظيميّة
لشؤون المجتمع وحاجاته.
فالقيمة بهذا المعنى
السياسي تأخذ الحاجة والممارسة في مرتكزاتها، ومن خلال ذلك
يمكننا أن نشخّص القيم السياسية في العراق وابتداءً من العصر
العثماني ومروراً بالعصر البريطاني والملكي وانتهاءً
بالجمهوري، لنتبيّن فيها طبيعة تلك القيم السياسية.
1 – في
العصر العثماني:
تعاقب الغُزاة على حكم
العراق منذ سقوط دولة العبّاسيين عام 1258ميلادية وخضع العراق
للهيمنة العثمانية لمدة 384عام حيث دخلت العراق سنة 1534
بقيادة سليم القانوني وأدمج العراق بالسلطة العثمانية، وفي هذه
الهيمنة والسيطرة العثمانية تعرّض العراق والعراقيين إلى صنوف
من استغلال بشع ممّا أدّى للبعض إلى القول " أصبحت فيه تركيا
موطناً للإجراءات العقيمة والعمياء،... أصبح فيها الوضع التركي
في العراق من الضعف، الذي لا تسنده القوّة البشرية "(8) ممّا
أضاف صعوبة على الحياة العامة للناس وأتبع العثمانيون سياسة
طائفيَّة في إدارة الدولة في العراق يعتمد على القيمة
المذهبيَّة الطائفية وترجيح فئة على أخرى، ويؤيّد ذلك أنّ "
كثير من الكتّاب والباحثين العراقيين يعتبرون أنّ ما يعانيه
العراق من تمييز طائفي هو نتاج سياسة الدولة العثمانيّة
الطائفية "(9) ويضيف العلوي قائلاً: "أوجدت السياسة التركية
العثمانيّة شرخاً كبيراً في جسد المسلمين العراقيين، سواء كان
في تطبيقها العملي في حكم العراق ومن خلال اعلامها الذي مارس
نوعاً من غسيل الدماغ لرعاياه من المسلمين السنّة"(10).
ويكمن سبب التمييز الطائفي
الذي اتبعه العثمانيّون في العراق إلى أبعاد سياسية واضحة تعود
إلى اعتبار المذهب السني مذهب الدولة الرسمي، هذا من ناحية ومن
ناحية أخرى من أجل الحفاظ على دولتهم بزجّ الذين ينتمون إلى
ذلك المذهب في دوائر الدولة وإعطاءهم سلطات واسعة من أجل قمع
المخالفين لذلك "مارس الأتراك سياسة تعسّفية ضد الشيعة
فأهملوا مدنهم وحُرّمت عليهم الوظائف الحكوميّة المهمّة، لا
لسبب إلاَّ لكونهم ينتمون إلى مذهب هو غير مذهب الدولة الرسمي
"(11).
لذلك يمكن القول أنّ أساس
ظهور القيمة السلبيّة الطائفيّة في إدارة الدولة في العراق
تعود إلى العثمانيين وبموجبها قُسّم المجتمع العراقي إلى
طبقتين طبقة تُفهم على أنّها مع الدولة وأخرى على أنّها ضدّ
الدولة وهذا له دوره في تحويل صراع الحاجة من السياسة إلى
الدين بوجهه الطائفي وبالتأكيد أنّها قيمة تحوّلية متحولة
سلباً من الدين الإسلامي الذي لا يسمح عموماً بتلك الممارسات
إلى قيمة سلبية طائفية تتغطّى بالدين، لذلك جوّزوا لأنفسهم سحق
الآخر إعلاميّاً وعملياً والشاهد على ذلك ظهور اقتتال طائفي في
العراق إبّان الحكم العثماني.
2 – عصر
الاستعمار البريطاني:
لم يكن عهد الاستعمار
البريطاني أفضل حالاً من سابقه العثماني، فقد استمرّت مسيرة
التمييز الطائفي رغم أنّ هنالك توحّداً في الموقف الداخلي
العراقي ضد الاستعمار البريطاني وظهور قيمة الدين فوق المذهب
كشيء إيجابي تمثّل باشتراك الشيعة والسنة في الحرب ضدّ
البريطانيين المستعمرين فوقف الشيعة مع الدولة العثمانيّة التي
اضطهدتهم من قبل ضد الانكليز في معارك الشعيبة وغيرها حتّى
تُوّجت هذه القيمة بثورة العشرين وعبّرت عن تهديدٍ خطرٍ
للمصالح البريطانيّة ممّا جعل القائمين على الإدارة البريطانية
بإعادة القيمة الطائفية فنجحت بذلك وأسّست أول وزارة عراقية
بقيادة عبد الرحمن النقيب والتي تحتوي على شخصيّات سنيّة
متمثّلة بـعبد الرحمن النقيب رئيساً ممّا أثار حفيظة الشيعة في
تلك الفترة فاختاروا محمد مهدي بحر العلوم وزيراً للمعارف
لإسكاتهم واستمرّ الحال حتّى في الوزارة الثانية التي لم تحتوِ
إلاَّ على وزير واحد شيعي هو عبد الكريم الجزائري، وازداد
الأمر سوءاً في الوزارة الثالثة التي لم تتوفّر على أي وزير
شيعي وكذلك في الوزارة الرابعة باستثناء عبد الحسين الجلبي
وزير المعارف، والذي يطّلع على تقسيم الوزارات العراقية في عهد
الانتداب والاحتلال البريطاني يلاحظ ذلك التمييز الطائفي
الواضح وكان قصد البريطانيين في ذلك تهميش الشيعة الأكثريّة
والاعتماد " على السنّة لأنّهم أقليّة وبالتالي تجد هذه
الأقليّة نفسها مضطرّة لأن تحتمي بالمستعمر ليضمن بقاءها في
السلطة "(12).
3 – العصر
الملكي:
يبدو أنّ الملك فيصل الأول
حاول التخفيف من وطأة التمييز الطائفي الذي مارسه العثمانيون
والبريطانيون وهذا يظهر من خلال إلقاء نظرة لخريطة الوزارات
العراقية التي احتوت على عدد أكثر من الوزراء الشيعة، لكن بقت
القيمة الطائفية في العصر الملكي لتتّخذ بُعداً آخر وهو البُعد
القومي، يقول الملك فيصل في مذكراته " بأنّ العراق مملكة
تحكمها حكومة عربية سنيّة مؤسّسة على أنقاض الحكم العثماني،
وهذه الحكومة تحكم قسماً كرديّاً وأكثريّة شيعية منتسبة
عنصريّاً إلى نفس الحكومة "(13)، والملاحظ أنّ في هذه الفترة
بدأت الأحزاب العراقية بالتشكّل على أُسس وطنيّة فيها نفحة
التوحّد من ثورة العشرين لكن بدت تيّارات متنافسة فيما بينها
وهذه تمثّل إضافة قيمة أخرى وهي القيمة الصراعية الحزبيّة
إضافةً إلى القيمة القومية والطائفية، لكن في عهد الملك غازي
بدت عمليات قمع طائفي واضح استمرّ حتى عهد الوصي عبد الإله
وسمح للجيش بأن يتدخّل بالسياسة لأكثر من مرّة وحُكم على
الكثير من السياسيين، وهذا يمهّد لبداية انقلاب عسكري يؤسّس
فيه العصر الجمهوري في العراق.
وها هنا يمكن أن نلاحظ
ظهور قيم جديدة هي القوميّة، الصراعية الحزبية، إضافةً إلى
القيمة الطائفيّة الموروثة من العثمانيين والبريطانيين.
4 –
العصر الجمهوري:
تأسّست الجمهورية الأولى
في العراق بعد الانقلاب العسكري على الملكيّة عام 1958 ميلادية
وتسلّم الزعيم عبد الكريم قاسم زمام الأمور مختاراً وزارة
الدفاع مقرّاً لحكومته ونُلاحظ في هذه المرحلة أنّ عبد الكريم
قاسم قد وقع في اللعبة الحزبية رغم عدم انتمائه لأيّ منها، حيث
حُلّت الأحزاب في العهد الملكي وأجيز بعضها بالعمل لكن عبد
الكريم قاسم سمح للأحزاب المُجازة في ذلك العهد للعمل مجدّداً،
فبرزت أحزاب مثل حزب القوميين والحزب الشيوعي وحزب البعث سيِّء
الصيت، والحقيقة " إنّ الحرج الذي مرّ به عبد الكريم قاسم كان
يُحتّم عليه أسلوب المناورة مع كل الأطراف، ولتأليب طرف على
آخر وضرب جماعة بأخرى، من أجل أن يستدب له الوضع بشكل كامل
"(14) وبهذا لا يمكن أن نحكم على ظهور قيم جديدة وإنّما ضلّت
تراوح في مجالها، وبعده سيطر على الحكم عبد السلام عارف فجمع
كل تلك القيم لتظهر من جديد والذي يجمع أغلب المحلّلين
والكتّاب على أنّه "... كان الأكثر طائفيّة وعداءاً للشيعة
مقارنةً ببقيّة الحكّام الذين سبقوه "(15)، وهنالك تصريح خطير
يُبيّن كيفية وجود قيم من نوع آخر من قبل السلطة تتوجّه نحو
الإلغاء فيذكر " السيد هديب الحاج حمود وزير الزراعة في عهد
قاسم! أنّ عبد السلام عارف ذكر لأحد الضبّاط الأحرار الموجودين
معه في الفوج ليلة 14 تموز 1958 بأنّهم ينفّذون الثورة وهناك
ثلاث جماعات يجب استئصالهم وهم: الأكراد، والمسيحيون، والشيعة
"(16).
وإذا كان عارف على هذه
الشاكلة فإنَّ أحمد حسن البكر لا يختلف عنه فهو وإن كان ينتمي
إلى حزب يدّعي بالقوميّة ويتعالى على الطائفية لكنّه يفكّر
بذهنيّة طائفية بحتة، "... إنَّ الأحزاب القومية العربية تفهم
العروبة على أنّها التسنّن أي الانتماء للمذهب السنّي أمّا
أتباع المذهب الشيعي فهم (عجمٌ شعوبيّون) حتّى ولو كانوا من
بني تميم أو من بني هاشم أو ربيعة "(17) ويؤيّد ذلك ما يذكره
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط في السبعينيات عن لعبة البعث
في الورقة الطائفيّة فيقول: " أمّا الطائفيّة فقد كانت تُمارس
بشكل علني منذ البداية ويقول أنّه دخل مرّة في مكتب حامد
الجبوري وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية... فوجد فيه وزيرين
آخرين هما الدكتور أحمد عبد الستّار الجواري وزير التربية
والفريق حمّاد شهاب وزير الدفاع... كانا في حديث عن محافظات
العراق، فيقول سمعتُ شهاب يقول للجواري إنَّ جميع سكّان
المنطقة التي تقع بين المحمودية وجنوب العراق هم عجمٌ ولا بد
من التخلّص منهم وتنقية الدم العربي العراقي "(18)، وهذه قيمة
انصهرت فيها القوميّة بالطائفية في إدارة الدولة فهي قيمة
طائفية قوميّة.
ومع طاغية بغداد (صدام)
تبدو القيمة بوجوه سلبية مختلفة أولها الطائفية وثانيها
القومية وثالثها المناطقيّة.
أمّا الطائفيّة فهي امتداد
لما سبق رغم دخول عدد كبير من الشيعة والأكراد في صفوف الجيش
العراقي إلاَّ أنّهم لم يستحصلوا على مراكز مرموقة.
والقوميّة تظهر في التمييز
بين العرب والكرد حتّى وصلت في أوج ظهورها بقصف مدينة حلبجة
الكردية بالغازات السامّة.
والمناطقية تظهر بعمليات
التهجير الواسعة التي مارسها ذلك النظام من نقل بعض الناس من
مناطقهم إلى مناطق أخرى وكذلك الحفاظ على التركيبة الطائفية
القومية في توزيع المساكن أو أراضي سكنية.
ب – بعد
9\4\2003
بعد أن سادت القيم
الطائفية والقومية والعنصرية كآيدلوجية في ممارسة السلطة وظهور
نظام الحزب الواحد الذي ظل معشعشاً طيل 35عام ممّا يجعلنا نقول
أنّ كل القيم السابقة اندرجت تحت قيمة الحزب الواحد السلبية،
وما أن أتى يوم 9\4\2003 حتّى حمل معه قيم جديدة وسنتوقّف هنا
لتحليلها.
في الفترة الممتدة من 9 \
4 \ 2003 حتّى 9 \ 8 \ 2003 كانت القيمة إيجابيّة فالكل يتطلّع
إلى شكل العراق الجديد وظهرت المقولة التي ردّدها أبناء العراق
(لا شيعيّة لا سنيّة دولة دولة إسلاميّة) باعتبار أنّ قيمة
التوحّد تكمن في الرجوع إلى الإسلام وحده دون الطائفية
البغيضة، لكن حلم الربيع هذا عجّل عليه الخريف ليسقط أوراقه
أرضاً، لتظهر القيمة الطائفية بشكل مسلّح وواسع، هذا من جهة،
ومن جهة اخرى وجود التعدّدية الحزبية وما لها من قيم صراعية
ألقت بضلالها على المجتمع وظهور قيمة تصنيفية لطبقات المجتمع
قيمة أبناء الداخل وأبناء الخارج التي تحمّلت سجالاً بين مَن
كانوا خارج العراق ومَن كان داخل العراق، ولو نظرنا إلى
البرلمان العراقي الآن لوجدنا أنّ الفئة الأكبر فيه هي لأبناء
الخارج وبدأت نظرة أبناء الداخل لأبناء الخارج أنّهم يهمّشون
دورهم ويُلغوهم ويتّهمونهم بالوقوف إلى جانب الطاغية.
ثانياً: طبيعة القيم التي
أثّرت على السياسة العراقية.
أ – دور
القيم في نشأة الأحزاب السياسية.
معنى الحزب:
" حزب / قوم "(19)
" القوم / الجماعة من
الناس "(20)
إذاً الحزب يعني مجموعة من
الناس.
قال تعالى "...كلُّ حِزب
بما لديهم فرحون"(21)
فما الذي لدى الحزب لكي
يجعلهم فرحون؟ هل هو شيء ماديّ؟ أم أنّه شيء معنوي؟
ليس بالضرورة الشيء المادي
هو الذي يقود إلى الفرحة أو الشعور بالفرحة، بل إنّ ما تلقيه
المادة من بُعد معنوي هو الذي يقود إلى الفرحة، فمثلاً المال
لا يقود إلى الغِنى لولا الشعور بالغنى، أمّا الفرحة فهي آتية
من الرضا.
والرضا قناعة فكرية.
وعبارة (حزب بما لديهم)
تعني أنّ الجماعة لديهم شيء.
(وفرحون) تعني وجود قناعات
فكرية تجمعهم وتقودهم إلى الرضا بما لديهم.
ويكون هذا التجمّع حزباً
بمعناه اللغوي البحت لاكتمال أركانه وهي (الجماعة من الناس
وكذلك الرابطة التي تقوم عليها تلك الجماعة) ومن هنا إذا كان
هذا التجمّع هادفاً إلى الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها،
فإنَّه يكون سياسياً.
وبذلك يعرَّف الحزب
السياسي بأنَّه " مجموعة من الناس ينتظمهم تنظيم معيّن وتجمعهم
مصالح ومبادئ معيَّنة ويهدفون للوصول إلى السلطة أو المشاركة
فيها"(22).
ومن هنا يمكن القول أنَّ
هدف أي تنظيم يحدّد موضوعه فإذا كان هدفه الوصول إلى السلطة
كان سياسياً وما إلى ذلك، لكن ما هي العوامل التي تساهم في
نشأة الأحزاب السياسية؟ فقد تكون هذه العوامل اجتماعيّة،
اقتصادية، أيدولوجيَّة، دينية أو محليّة لكن يمكن اعتبار هذه
العوامل صفات متعدّدة لشيءٍ واحد هو القيمة التي تعبّر عن
بعدين بُعد ذاتي وآخر موضوعي، وفي الذات تكون الحاجة هي الباعث
وراء ابتغاء قيمة معيَّنة فالماء مثلاً نشعر بقيمته الذاتية
حينما يشتدّ علينا العطش فنبحث عنه، فتدخل تلك العوامل في هذا
الجانب من القيمة، فحينما يحتاج مجتمع ما لإقامة نظام سياسي
جديد فإنَّنا لا بد أن نبحث منهجيَّاً عن الشرط القبْلي للقيمة
وهو الحاجة، هذا من ناحية البعد الذاتي للقيمة ومن ناحية البعد
الموضوعي لها فإنَّ الناس يجتمعون على أساس علاقة تقوم على
العرق أو المعتقد أو الفكر أو المكان أو الزمان (التباعد
والتقارب).
هذا من ناحية، ومن ناحية
أخرى يمكن أن تكون القيمة سلبيَّة بمعنى أنّها تصادر القيم
الأخرى وتفرض وجودها وتكون إيجابيَّة بخلاف ذلك، وعليه توجد
قيم فرعية واصفة أي تصف تلك الأساسية التي ذكرناها أعلاه، مثل
القيمة الثابتة والقيمة التحوّلية محل الدراسة، فالقيمة
الثابتة تُقاس باستبعاد المتحوّل، والقيمة التحوّلية تستبعد
القيمة الثابتة إن لم تفرز قيم أخرى، وهذه حركة جدلية يُبنى
عليها الصراع السياسي أو علاقتها بالتطوّر السياسي والحضاري
لمجتمع من المجتمعات.
وهذا الجدل يُصوّرها توفلر
في حركة الموجات الحضارية، فحينما انتقل الإنسان من الموجة
الأولى إلى الموجة الثانية (الزراعة إلى الصناعة) استمر الجدل
بينهما ليتحوّل الزراعي إلى صناعي كالأغذية المعلّبة اليوم،
ولا يتوقّف هذا الجدل حتّى مع حضارة الموجة الثالثة أي العالم
الرقمي لتنتهي بقيمة إنسانية ثابتة وهي الفردانيَّة، فإذا كانت
الأسرة مكونة من الدعاميتين الأساسيَّتين (الأم والأب) أي ذكر
+ أنثى = أسرة (هذه قيمة ثابتة) لكن إنسان + تقنية (دجتالية)
= ؟، فالقيمة مجهولة إلاَّ أنّها تُحدّد مسار الإنسان
بالفردانية أي إنسان فرد + حاسبة = ؟، لا نعلم إلى أين تُؤدّي
هذه النتيجة؟ هل تؤدي إلى إنسان الماتريكس أو إنسان الجُنيدر
بحسب أحلام علم الجينوم؟ وهذا ما دفع التصوّر نحو القطب الواحد
الذي يُسيطر تقنيّاً على العالم ويفرض سياسة القيمة الواحدة
والتي تُسمّى اليوم بالعولمة.
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ
طبيعة القيمة سواء كانت ذاتية أو موضوعيَّة بوصفها ثابتة أو
متحوّلة تُؤثّر على نشأة الأحزاب السياسية، وعليه يمكن أن
نعرّف الحزب السياسي بأنّه (مجموعة من الناس جمعتهم قيمة
معيَّنة من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها).
ب – طبيعة
القيم التي أثَّرت على نشأة الأحزاب السياسية في العراق حتّى
9/4/2003.
إنَّ بداية ظاهرة الأحزاب
السياسية في العراق تُؤرَّخ كبداية مستقرّة دون جدال باعتبار
هذه المجموعة حزب أو ليست بحزب من عام 1908 عقب الانقلاب
الدستوري العثماني فتأسست الجمعية العراقية وجمعية الإصلاح
البصرية وجمعية العهد وجمعية العلم الأخضر، ويشير حسن شبّر(23)
إلى أنَّ العراق ابتدأ في تأسيس الأحزاب والجمعيات لكنّها
تفتقد إلى التوجيه الحركي السليم، كان عام 1889 بوجود كيان
المحفل الكاثوليكي فالبداية كانت مسيحية فرضتها الهيمنة
الإسلامية عليها من قبل الدولة العثمانيّة، وبعده تأسس عام
1908 ستّة جمعيات وأوّل تسمية لحزب (حزب المشور – الشورى -،
الجمعية الوطنية، الجمعية العراقية، فرع جمعية الاتحاد
والترقّي العثمانية، جمعية العصابة الحمراء، نادي الترقّي
الجعفري العثماني) وظهرت حتّى عام 1913 جمعيّات متعدّدة لكن لا
يمكن أن نعطي وصفاً لقيمة هذه الجمعيّات لأنّها لم تأخذ دوراً
فاعلاً بالسلطة بل كانت مهمّتها تثقيفية لا أكثر، وفي عام 1915
انتفضت أحياء النجف الأشرف ضد الأتراك نتيجة لإجراءاتهم
التعسّفية ضد الأهالي، فطردوهم من المدينة وكوَّنوا حكومة
محليّة مستقلة حتّى مجيء الإنكليز عام 1917 ميلاديَّاً ممّا
يدلل على أنّ هذه الحركة ساهمت في تكوين حزب ضد الاحتلال
البريطاني عُرف فيما بعد بـحزب النجف السرّي وتوالت بعد ذلك
الأحزاب والجمعيات كـجمعية النهضة الإسلامية والجمعية الوطنية
الإسلامية وجمعية حرس الاستقلال(24).
ونستشفّ من خلال هذه
الأسماء أنَّ القيمة كانت ذاتية أي نابعة من الحاجة للوقوف
بصوتٍ واحد ضدّ الاحتلال البريطاني الذي كان على الأبواب فلذلك
كانت قيمتها التحوّلية بعد العصر العثماني تتصف بالقيمة
الوطنية والإسلامية، وهذه القيم ربّما تكون السبب وراء تكوين
تلك الأحزاب.
وبعد تتوّج الملك فيصل
الأول تأسس حزبان جديدان رغم تخوّف الملك فيصل في ذلك فيذكر
عبد الرزاق الحسني في كتابه الموسوم تاريخ العراق السياسي
الحديث أنّ فهمي المدرّس كبير أمناء الملك فيصل الأول كبس على
مجموعة من السياسيين العراقيين منهم ناجي السويدي، جلال بابان،
محمد مهدي البصير، محمد رضا الشبيبي، وهم يعدّون لتأسيس حزب
سياسي جديد، إلاَّ أنَّ الملك فيصل أخبرهم " أنّه ليس من
المصلحة أن يشتغل العراقيون في تأليف الأحزاب السياسية اليوم
"(25)، ومع ذلك ظهر حزبان جديدان هما الحزب الوطني العراقي
بزعامة جعفر أبو التمّن، وجمعيّة النهضة العراقية بزعامة أمين
الجرجفجي،وتوالت في حقبة عام 1922 – 1932م تعدديَّة الأحزاب
مثل الحزبين السابقين والحزب الحر العراقي وحزب الاستقلال
الوطني وحزب الشعب وحزب العهد العراقي... وغيرهم، لكن هذه
الأحزاب المتعدّدة كانت في بدايتها ذات قيمة وطنية بعيدة عن
الطائفية نوعاً ما، إلاَّ أنّها أفرزت قيم تنافسية تحوليّة
مختلفة حول الاحتلال البريطاني فتيّار مساوم يريد أن يحقّق
رغباته ببقاء قوات الاحتلال البريطاني، وآخر يبتعد عن ذلك
لكنّه يتخذ منهج التحاور مع الإدارة البريطانيّة، وثالث يقدّر
الأمور من الحكمة والواقعية وحاول التوفيق بين رغبات
البريطانيين وطموحات العراقيين، وهكذا فإنَّ التيارات السياسية
بدأت متنافسة ومتصارعة ممّا أثَّر على المجتمع.
وبعد انتهاء العصر الملكي
كانت ظاهرة الأحزاب تنحسر انحساراً جزئيَّاً فظهرت قوى سياسية
متصارعة، لكن ظهور أحزاب جديدة مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث
سيِّء الصيت ويظهر حزب الإتحاد الكردستاني كحزب قومي كردي وحزب
القوميين كحزب قومي عربي، ويمكن إرجاع سبب انحسار الأحزاب إلى
قيام الجيش بالانقلاب العسكري ضد الملكيَّة وهنا أخذ الجيش دور
الأحزاب في إقامة النظام السياسي.
وظهر عبد الكريم قاسم
كشخصيَّة غير متّزنة لقيادة شؤون العراق مما جعل تلك الأحزاب
تتلاعب بالدولة.
وفي عام 1963 – 1968م كان
الانقلاب البعثي ضد عبد الكريم قاسم بقوَّة عسكريَّة بقيادة
الحرس القومي فبدا هذا الانقلاب متوجّهاً نحو الشعب إلاَّ
أنَّه بدأ بقمع الشعب وبدت البوادر الأولى لظهور نظام الحزب
الواحد فقام بقمع الأحزاب الأخرى كالشيوعيين وغيرهم وتميَّز
بتقليص حريَّة الصحافة وإشاعة الطائفية من جديد، وفي عام 1968م
بدا البعث هو السلطة الأولى والحزب القائد ولم يُسمح بنظام
تعدّد الأحزاب فكانت القيمة التي اتخذها قيمة طائفية قومية
سلبيَّة فعانى الشعب العراقي ما عانا من تقسيم واضطهاد، وخير
شاهد على ذلك قمع حزب الدعوة الذي أسَّسه السيد (محمد باقر
الصدر) ومنع الشيعة من السير إلى الإمام الحسين عليه السلام،
كممارسة لطائفة تمثّل الأغلبيَّة فالتعدديَّة تقتضي حريّة
الممارسات الدينية بكل الأطياف العراقية، لكن تفرديَّة
الدكتاتوريَّة منعت ذلك.
ليظهر طاغية بغداد (صدام)
لتتحوّل الممارسة السياسية إلى دولة الخوف أو دولة حكومة ابن
تكريت.
ويُشير مقال في مجلّة
سبورت لايت (البريطانية) إلى " أنَّ صدام حوّل العراق إلى دولة
بوليسية تتحكّم برقاب الناس بقسوة بالغة... إنَّ صدام يدير
أفضع جهاز تعذيب في العالم "(26) وحدّد سلطة الجيش ومنعه من
التحرّك داخل الوضع السياسي حتّى لا تتكرّر الانقلابات السابقة
والغاية هي الحفاظ على النظام الحاكم، ولا يمكن أن نحدد القيمة
الأساسية التي تحدد نشأة الحزب الحاكم أو الحزب البعث الصدامي
لأن هنالك اختلاف في بداية النشأة، فالقيمة الأساسية لنشأة حزب
البعث كانت تعتمد على القومية وإحياء التراث العربي وهذا يتّفق
مع شعارهم الذي يدعو إلى توحّد الأمة العربية لكن مع صدام في
العراق كانت نشأة ثانية لحزب البعث تحمل قيمة واحدة هي أنَّ
البعث هو صدام وصدام هو العراق، وهذا الكل في الواحد (هو صدام)
وهذه القيمة أفرزت قيم أخرى يمكن أن ندرجها تحت اسم البطل الذي
يصنع التاريخ.
ولذلك يمكن القول أنَّ
قيمة التفرّد الصدامية كانت الأساس في نشأة حزب البعث بالمعنى
الصدّامي فلذلك لا يمكن افتراض وجود أي حزب يخالفه وعليه أقبل
صدام على إعدام مفكّر العراق الكبير (السيد محمد باقر الصدر)
لأنّه وجد فيه الشخص الذي يقضي على نظامه، لذلك فعل هذه الفعلة
الشنيعة ولم يكتف بذلك بل قام بعمليات اغتيال وزج في السجون
وإعدام واسعة.
وبقي هذا التفرّد الصدامي
حتّى يوم 9 / 4 / 2003، وأثَّر تأثيراً سلبياً على العراق كما
أنّه أفرز قيم طائفيَّة ومناطقيّة وغيرها أشرنا إليها سابقاً.
ومن خلال هذا الاستعراض
لتاريخ موجز لنشأة الأحزاب في العراق تُعرف أنّ القيم التي
سبّبت النشأة هي في البداية كانت طائفية مع وجود الجمعية
الكاثولبكيَّة عام 1889م لتعبّر بعد ذلك عن قيم وطنية كانت لها
ضرورتها في مواجهة الاستعمار البريطاني وتستمر بعده لكن بظهور
خجول.
وفي بدايات نهاية العهد
الملكي ظهرت أحزاب تحمل قيم قومية وطائفية وآيدولوجيَّة
(الشيوعيين) وتستمر هذه القيم حتّى بدايات العهد الجمهوري
ولتصبح مع صدام قيمة تفرّدية لا يُمكن وصفها بالقومية أو
الطائفية أو حتّى البعثية، لكن إفرازات تلك القيمة ولَّدت قيم
طائفية ومناطقية.
ومن هذا يظهر أنَّ القيمة
الإيجابية الوحيدة هي القيمة الوطنية سواء كانت بشخصيات طائفية
أو قومية، وقد يُلاحظ علينا أننا لم نتطرَّق إلى الباعث لهذه
القيم ولماذا كانت بهذه الطبيعة، وهي أسئلة موضوعيَّة ودقيقة،
وذات أبعاد مختلفة المجالات في العلوم الإنسانية، والجواب
عليها يتطلّب مجلّدات وهذا ما لا يمكن لبحثنا أن يتّسعه.
......................
(*) كلية العلوم السياسية جامعة بغداد
الهوامش:
................
(1) – التداولية تعني هنا: علاقة المصطلح بمستخدميه ودراستها
من هذه الناحية توفر المعنى الأساسي واستخداماته بعيداً عن
المجالات الاصطلاحية الجافة.
(2) – انظر في نظرية المثل الإفلاطونية: افلاطون، الكتاب
السابع (أسطورة الكهف)، ترجمة (زكي نجيب محمود)، دار الكتاب
العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1968.
(3) – انظر: بول سيزاري، القيمة، ترجمة (عادل العوا)، منشورات
عويدات، ط1، بيروت، 1983، ص 5.
(4) – بياربونت وميشال إيزار، معجم الاثنولوجيا
والانثروبولوجيا، ترجمة (مصباح الصمد)، المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر، بيروت، ط11، 2006م، ص 741.
(5) – المصدر السابق، نفس الصفحة.
(6) – المصدر السابق، نفس الصفحة.
(7) – ديكن ميشل، معجم علم الاجتماع، ترجمة ( إحسان محمد
الحسن)، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1980، مادة (قيمة)، ص366.
(8) – هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج1، ترجمة (سليم طه)،
الفجر للنشر والتوزيع، بغداد 1989، ص92.
(9) – مهدي حسن الخفاجي، المشروع الطائفي العربي وأثره على
الواقع السياسي العراقي، لامط، لا مكان، 2006، ص20.
(10) – المصدر السابق، ص22.
(11) – المصدر السابق، ص23.
(12) – المصدر السابق، ص31.
(13) – المصدر السابق، ص ص34-35 .
(14) – مجيد خدوري، العراق الجمهوري، لا مط، بيروت، بلا تاريخ،
ص189.
(15) – مهدي حسن الخفاجي، مصدر سبق ذكره، ص41.
(16) – المصدر السابق، ص42.
(17) – المصدر السابق، ص46.
(18) – المصدر السابق، ص49.
(19) – لويس معلوف، المنجد، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1952،
ص125.
(20) – المصدر السابق، ص703.
(21) – القرآن الكريم، سورة الروم، آية 32.
(22) – طارق الهاشمي، الأحزاب السياسية، منشورات جامعة بغداد،
بغداد، 1990، ص65.
(23) – انظر: حسن شبّر، العمل الحزبي في العراق، دار التراث
العربي، بيروت، 1989، ص ص13-14
(24) – انظر: حنه بطاطو، العراق الطبقات الاجتماعية والحركات
الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الأول،
ترجمة (عفيف الرزاز)، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1990،
ص38.
(25) – عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، الجزء
الثاني، ط5، مطبعة دار الكتب، بيروت، 1982، ص240.
(26) – مجيد زادة باقري، سياست، انتشارات صفا، تهران، 2005،
ص35.
