االاثنين: 09/06/2008

ازدياد الفساد واستشراؤه خلال منطق تحرير التجارة

 وحرية انتقال الأشخاص والأموال والسلع عبر الحدود

عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود

إن معالجة موضوع الفساد من خلال تحرير التجارة يشكل نقطة ذات تفرعات عديدة ولكون الموضوع يرتبط بالاقتصاد والاقتصاديين أكثر من ارتباطه بالسياسة (إلا أنه في عالم اليوم وضمن طروحات (العولمة) يشغل اهتمام الكثيرين من المختصين في العلوم الاجتماعية)، لذا سنحاول التركيز على بعض النقاط التي نستقرئ من خلالها بروز آلية الفساد ضمن الموضوع ولكن قبلاً علينا توضيح معنى تحرير التجارة.
إنها تعني: (إنهاء القيود التي تحد من حركة التجارة بين الدول وتوسيع الإطار الجغرافي للأسواق، لتنتقل تلك الأسواق في حركتها من الإطار المحلي أو الإطار الإقليمي ثم الإطار العالمي، متخطية بذلك الحدود والموانع والقيود والأنظمة الحمائية الموضوعة، التي تقف في وجه تدفقات التجارة وحركة رؤوس الأموال مستفيدة من التطور التقاني الكبير الذي يسهل الحركة ويستهدف في النهاية تحويل العالم إلى سوق واحدة دولية).
ويذكر أن تحرير التجارة برز في خطين متوازيين ولكنهما متكاملان هما:
الخط الأول: هو التحرير الجماعي للتجارة الدولية في إطار الاتفاقيات العامة ومن أبرزها اتفاق (الجات GATT).
الخط الثاني: تحرير التجارة الدولية في إطار ثنائي وإقليمي ويتمثل ذلك في اتفاقيات التكامل الاقتصادي بين الدول المتطورة والدول النامية(1) أو بين الدول النامية ذاتها ولعل ما يفيدنا في موضوع بحثنا هو تناول الخط الأول وخصوصاً اتفاق (GATT) حيث يقوم (الجات على مبادئ معلنة معروفة هي تفضيل التعددية على الثنائية في التبادل، وإلغاء الإجراءات التي تعطي أفضلية للمنتجين الوطنيين على الأجانب، وبالموازاة منع ممارسات إغراق الأسواق(DUMPING)، وتخفيف الرسوم الجمركية وإلغاء وسائل الحماية غير المباشرة من خلال تحديد الكميات المسموح باستيرادها وكذلك فرض بعض الشروط (الإدارية) أو (الصحية) غير الصادقة في تبريرها(2).
لقد أنشئت (الجات) عام 1947م وبعدة دورات أهمها دورة أو (جولة) الأورغواي ما بين الأعوام (1986-1994) التي تضمنت تحرير الاستثمارات الأجنبية من القيود التجارية وكفالة المزيد من الحماية لحقوق الملكية الفكرية. إضافة إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية(WTO) لتحل محل (الجات)، التي أعلنت في المغرب عام 1994م وبدأت ممارسة نشاطها عام 1995م وتضمنت العديد من الاتفاقيات وهي ما يدعى بأخوات(الجات).
إن جولة الأورغواي كما بيّنا في الأسطر القليلة السالفة تضمنت تحرير الاستثمارات الأجنبية من القيود التجارية (أي بروز دور الشركات متعددة الجنسية بشكل أكبر). وكفالة المزيد من الحماية لحقوق الملكية الفكرية ومن هذين المنطلقين سنحاول تسليط الضوء على آلية الفساد التي صاحبت تحرير التجارة.
إن تسهيل سيطرة الاستثمارات الخارجية على القطاعات الاقتصادية والخدمية الأساسية في الكثير من الدول وخصوصاً عالم الجنوب سيؤدي إلى حرمان الكثير من تلك الدول والشعوب من ملكيتها لثرواتها وتحويل الملكية إلى رأس المال الخارجي، بل إن التبادل التجاري مع الدول المصدرة للمواد الأولية لهذه الشركات، (فالأنموذج الآسيوي) يؤشر الانخفاض المستمر للمواد الأولية بالنسبة إلى البضائع المصنعة ويلاحظ في عام 1993م انخفاض مبادلة تلك المواد بنسبة (50%) للمواد المصنعة، ذلك أن الشركات تقوم بتصنيع البضائع في غير مصلحة الدول المصدرة للمواد الأولية(3). ولذلك يذكر أحد رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات في وصفه للدور الذي تؤديه بأنها ليست كما تدعي (متعددة الجنسية) بل هي عابرة للقومية أو ما بعد القومية أو معادية للقومية، ذلك أنها تنكر فكرة الأمم أو أية إقليمية أخرى تفيدها زمانياً أو مكانياً(4). ولذلك يكون الهم الاول والأخير هو تحقيق المنفعة على حساب الشعوب. ولهذا كله تستخدم آلية الإفساد لتمرير صفقات تلك الشركات، حيث تورد إحدى الباحثات أن الشركات العابرة للقومية التي تمارس نفوذها ضمن منطق تحرير التجارة وخصوصاً في بلدان الجنوب تقوم باستئجار وكلاء محليين لها يكونون بمثابة ممثلين عنها لدى الحكومات المحلية وهذا الوكيل يحصل على نسبة معينة من قيمة العقود التي تكسبها الشركة بواسطته، نتيجة لأساليب ذلك الوكيل الملتوية ومن أبرزها قيامه بإغراء الموظفين العمومين في تلك البلدان تقديم الرشاوى لهم التي غالباً ما تكون قيمة سيارة (وهي تعني الشيء الكثير في البلدان الفقيرة). مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع كلف إنشاء المشاريع بحوالي (10%) تدفع نسبة لآلية الفساد التي يقوم بها ذلك الوكيل المحلي(5).
وفي الإطار نفسه يلاحظ أن جريدة الصباح الفرنسية بعددها الصادرة في 17/3/1994م ذكرت أن الرشاوى التي قدمتها الشركات الفرنسية لمثل هذه الأمور في العام 1994م تقدر بحوالي (عشرة بليون فرنك فرنسي)(6).
جدير بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وفي السنوات التي أعقبت فضيحة (ووتر غيت) أصدر فيها الكونغرس عام 1977 قانوناً (يدعى قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة)(7)، الذي يُظهر أن القانون الأميركي لا يسمح للشركات بدفع مبالغ رشاوى وإظهارها في موازنتها السنوية وعدها كجزء من حسابات الكلفة التي ينبغي حسمها عند احتساب الضرائب المفروضة على الأرباح المتحققة لتلك الشركات.
لذا نرى أن (مايكل كانتور) وزير التجارة الأمريكي الأسبق في حديثه يوم 25/7/1996 في النادي الاقتصادي بـ (ديترويْت) استعرض تقريراً بخسائر قطاع التجارة والمقاولات الأميركي وإضاعة الفوز بعقود خارجية بلغت قرابة (خمسة وأربعين مليار دولار أميركي) ما بين العامين 1994ـ1995(8).
ونتيجة لهذا القانون شكت أكثر الشركات الأميركية من تطبيقيه لأنه يفسح المجال للشركات الأوربية أن تقدم الرشا مما حدا بالحكومة الأميركية إلى التظاهر بالسعي ضاغطة على شركائها الأوربيين لإصدار تشريعات على هذه الشاكلة تحظر تقديم مثل هذه الرشا.
لكن من المعروف أن الولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الكبرى في التجارة الدولية لآلات ومعدات الطاقة الكهربائية (21%) وكذلك التجارة الدولية في قطاع الطائرات وقطع غيارها(40%) مما يدل على أن الشركات الأميركية متورطة برغم تأكيداتها على تمسكها بقانون (الممارسات الأجنبية الفاسدة) في تقديم الرشاوى الخارجية في القطاعات المذكورة.
الأمر الذي جعل الدعوة للدول الرأسمالية الصناعية وخصوصاً دول (O.E.C.D)(9) بتجريم الرشاوى المقدمة في التجارة الدولية أمراً لا يلقى اهتماماً في الدول الأوربية المنافسة للولايات المتحدة الأميركية(10).
وبالنظر لانتشار ظاهرة الرشاوى ضمن التجارة الدولية طالبت منظمات عدة درست الظاهرة ووقفت على حجمها بالحد من الظاهرة ومنح أعمال الشركات شفافية أكبر ولذلك تضمنت الورقة الثالثة لمنظمة الشفافية الدولية (TI) المقدمة إلى (الاتحاد الأوربي) نهاية عقد التسعينيات مقترحاً لإنشاء قائمة سوداء تدرج فيها الشركات التي انتهكت قوانين حظر الرشوة، واتباع آلية للكشف عن ذلك الانتهاك من دون اللجوء إلى القضاء لحرمان تلك الشركات من الحصول على العطاءات مستقبلاً مما يشكل عائقاً دائماً أو مؤقتاً تمنع بموجبه هذه الشركات عن ممارسة أعمالها(11).
وبعدما عرضنا لأحد المنطلقات التي برزت في جولة الأورغواي وهو تحرير الاستثمارات الخارجية فإننا سوف نعرض أيضاً لمنطلق آخر هو حماية حقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights)(12).
التي زادت الجولة المذكورة من درجة الحماية الممنوحة لها فضلاً عن ما أضافته اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية(W.T.O) من ضوابط لتلك الحماية، مؤادها توسيع نطاقها، وزيادة مدة سريانها وإلزام الدول الموقعة على الاتفاقية تضمين تشريعاتها الوطنية القواعد الجديدة للحماية، وفرض عقوبات على الخارجين عليها(13) طبقاً لأحد اتفاقيات (أخوات الجات) الداخلة في إطار المنظمة أعلاه (W.T.O) وتدعى اتفاقية (TRIPS)(14) التي بشكلها حسب وصف(الدكتور سمير أمين) لا تسعى إلا تكريس المنافسة بل العكس تماماً أي إلى اعتماد امتيازات الاحتكار التكنولوجي على حساب احتياجات التنمية(15).
حيث تنص على امتداد حقوق المؤلف إلى (خمسين سنة)، وحق استغلال العاملات التجارية إلى (سبع سنوات)، وأن تزداد مدة حماية براءات الاختراع من (عشرة) إلى (عشرين) سنة. ولتشمل ليس فقط طريقة التصنيع كما كانت بل أضيف المنتج نفسه فضلاً عن طريقة التصنيع التي تضمنتها الاتفاقات السابقة(16). إن ذلك كله يلقي بالأعباء الثقيلة على الدول النامية التي لا تحقق من النفع إلا النزر اليسير حيث من الواضح أن أغلبية براءات الاختراع وحقوق التأليف والعلامات التجارية. منشؤها العالم المتقدم بحكم تقدمه نفسه وإن أكثر من (80%) من إجمالي براءات الاختراع المطبقة في العالم الثالث مملوك للأجانب الذين هم الأساس شركات متعددة الجنسية دولتها الأم في أغلب الأحيان الولايات المتحدة الأميركية أو دول أوربا الغربية، مما يلزم الدفع مقابل استخدام تلك الحقوق طبقاً للاتفاقية وينعكس هذا على ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تستخدم هذه الاختراعات أو الأسماء التجارية.
وفي ذلك عبء ثقيل على عالم الجنوب (يجسده الأنموذج المصري) فقطاع حيوي هو قطاع الأدوية يمكن أن يعاني من آلية هذه الاتفاقية المرهقة لكاهل ذلك البلد النامي.
حيث جذبت مصر انتباه الشركات متعددة الجنسية (لإنتاج الأدوية) لكونها تعد أكبر سوق للأدوية في المنطقة العربية (مليار دولار حسب تقديرات عام 1977م)، بسبب ما أحرزته هذه الصناعة من نمو اعتماداً على إنتاج بدائل لمنتجات أجنبية، وعند الافتراض بأن تطبيق اتفاقية (TRIPS) على ذلك سوف تكون الحصيلة ارتفاع أسعار الأدوية في مصر إلى مستوى أسعارها في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً. مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية في المتوسط إلى نحو (خمسة أمثال) مسوياتها الحالية(17). من هنا يمكننا تقدير الأثر السيئ والمنفعة الفاسدة التي تحققها تلك الشركات نتيجة لتلك الاتفاقية. على حساب الدول النامية التي كانت تحصل على منافع من دون مقابل قبلاً.
إن (د. سمير أمين) يحدد أن أعضاء (الجات) أو ما تبعها من اتفاقيات أخذوا استخدام مصطلح القرصنة) في تناول مشكلة نقل التكنولوجيا ولقد دافعت (الجت) عن مواقف احتكارية لصالح صناعة الأدوية في مواجهة العالم الثالث الذي طالب بتخفيض شروط هذه التجارة من أجل تسهيل حصوله على أدوية رخيصة، كما أنه يضيف أن (الجات) تتجرأ برغم كل المحاولات التصدي (للفساد) على طرح مشروع يمنع دول عالم الجنوب حق اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الغش في فواتير التصدير والاستيراد علماً بأن هذا الغش المشهور هو وسيلة للفساد وللهروب من الضرائب(18). لذلك نرى هذه الشركات تلجأ إلى تزوير وثائقها بهدف تخفيض الضرائب المفروضة عليها التي بالتالي تؤدي إلى تخفيض المبالغ المقدمة للدولة مما يضعف دور الدولة في أداء المهام والوظائف المختلفة المطلوب منها تحقيقها(19). ففي مثال (الأنموذج الألماني) نلحظ أن خبراء شؤون الضريبة في مصرف(كوفر بنك) الألماني وهو من أبرز المؤسسات الاقتصادية قد خفضوا من خلال تلاعبهم بالوثائق الأرباح التي يتعين على المصرف أن يدفعها بمقدار (700 مليون مارك ألماني)(20). كذلك ما قامت به شركة (BMW) التي دفعت عام 1988م (خمسمائة وخمسة وأربعين مليون مارك) كضريبة لتدفع عام 1992(أربعة وثلاثين مليون مارك ألماني) فقط بأسلوب لا يتفق مع روح القوانين الضريبية مستفيدة من تشابكات العولمة ومنطق تحرير التجارة(21).
مما استدعى هذا الأسلوب خفض تلك الشركة مدفوعاتها الضريبية بما يزيد عن (مليار مارك) ألماني في خلال أربع سنوات وللأسلوب ذاته اضطرت شركات ومشاريع يربو عددها على الستين مشروعاً من ضمنها شركة (كوكاكولا) إلى دفع الإجباري لوزارة المالية اليابانية عام (1994) مبلغ يربو على (الملياري مارك ألماني) بسبب اكتشاف استخدامها التحايل الضريبي الفاسد للإضرار بالمصالح العامة وتحقيقها فائدتها المالية(22).
إن ما تقدم يعطي الدليل واضحاً على عمق الفساد في ثنايا منطق تحرير التجارة الذي يزيد من معاناة كثيرين بدلاً من التخفيف عنهم اقتصادياً.
 

الهوامش
ــــــــــ
(1) (الجات) شهدت سبع دورات متعاقبة للمفاوضات التجارية من أهمها (دورة كنيدي) في أوائل ستينيات القرن المنصرم التي خفضت الرسوم الكمركية بما يعادل (50%) مما كانت عليه عام 1960 ثم بعدها (دورة طوكيو) خلال أواخر السبعينيات من القرن ذاته التي خفضت الرسوم بمثل (30%) مما كانت عليه عام 1974، وكانت نتيجة الدورات المتعاقبة أن أصبح متوسط الرسوم الكمركية المطبقة حالياً في الدول المتقدمة أقل من (10%) قياساً على ما يزيد عن (40%) في بداية القرن.
(2) سمير أمين، في مواجهة أزمة عصرنا، سينا للنشر، القاهرة، ط1، 1997م: 62.
(3) د. ماجد محمد شدود، العولمة، م س ذ: 87.
(4) Benjamin R.Barber., jehad vs Mcworld, Ny, Times Books, 1995, p.27.
(5) رافع، عولمة الفساد، مجلة العربي، العدد 481، ديسمبر 1998م: 140.
(6) E.Mail; Vtanzi@inf.Org.
(7) يتضمن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بعد تعديله عام 1988م حكمين:
أ) تجريم تقديم مدفوعات معينة إلى المسؤولين الحكوميين في الخارج.
ب) إجراء مراجعة حسابية دقيقة لجميع المعاملات وإنشاء نظام للمراقبة الداخلية مع القيام بتدقيق دوري للحساب(لكشف الفساد إذا ما وجد).
(8) د. مظهر محمد صالح، الفساد الإداري في ظل نظام العولمة بين لتزييف الأكاديمي والتطبيقات الدولية الضالة، مجلة الحكمة، العدد العاشر، السنة الثانية، 1999م: 77.
(9) منظمة التعاون والتنمية.
(10) آ. أحمد السيد النجار، الفساد ومكافحته في الدول العربية، م س ذ: 163.
(11) www.Transparency.Org.
(12) إن العبارة تسبغ على الملكية المراد حمايتها مكانة قد تزيد في كثير من الأحيان عما تستحق فهي تشمل حقوق المؤلف(Copy Rights) وبراءات الاختراع (Patents) ومختلف أنواع العلامات التجارية(Trade Marks).
(13)د. جلال أمين، العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأوراغوي، 1798-1998م، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، أيلول، 1999م: 180.
(14) د. ماجد محمد شدود، م س ذ: 120.
(15) د. سمير أمين، في مواجهة أزمة عصرنا، م س ذ: 67.
(16) د. جلال أمين، م س ذ: 181.
(17) م. ن: 181.
(18) د. سمير أمين، في مواجهة أزمة عصرنا، م س ذ: 67.
(19) د. ماجد محمد شدود، العولمة، م س ذ: 124.
(20) انظر هانس بيتر وآخرون، فخ العولمة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة، 1998م: 348.
(21) د. ماجد محمد، العولمة، م س ذ: 124.
(22) المصدر نفسه: 124.
المصدر: الفساد والإصلاح، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.