النقد الهرمونيطيقي عند بعض مؤرخي الإسلام
معلوم أن مصطلح «الهرمونيطقيا» ذو دلالات متعددة لا
يمكن الوقوف عليها إلا بمعرفة نشأته وتطوره من خلال تداوله تاريخياً. أعني أن
المصطلح اختلف وتعدد مفهومه باختلاف استخدامه وتوظيفه منهجياً في حقل الفلسفة
والعلوم الاجتماعية، إذ بدأ مصطلحاً لاهوتياً كمنهج لتفسير نصوص الكتاب المقدس ذات
الطابع «الميتي» الذي يحتمل التأويل، ثم جرى توظيفه في مجال علم النفس الارتقائي
التاريخي كأداة منهجية لسبر أغوار الشخصيات التاريخية وتفسير سلوكياتها، إلى أن صار
منهجاً لتفسير النصوص الفلسفية بتعقيداتها التي تنم عن رؤى «ومخاييل» مبدعيها.
وقد تمّ توسيع مفهوم المصطلح ليصبح علماً مكتملاً في الفهم لتفسير ظواهر العلوم
الاجتماعية والإنسانية من خلال لغة نصوصها، والغوص وراء دلالاتها المستترة
والمستنبطة(1).
وفي حقل التاريخ وظف بعض المؤرخين «الهرمونيطقيا» كمنهج لتفسير وقائع التاريخ بوجه
عام(2)، بينما قصر بعض هذا التوظيف على التحقق من مصداقية النصوص التي يعول عليها
في الكتابة التاريخية(3). وعندنا أن المفهومين للمصطلح جائزان؛ فيمكن توظيف هذا
العلم لتفسير مراحل تطور الصيرورة التاريخية خلال مدار زمني طويل. وهو ما عولنا
عليه بالفعل في الكثير من كتاباتنا. كذا يمكن اعتماده كأداة منهجية لتحليل وتفكيك
النصوص التاريخية للتحقق من مصداقيتها قبل التعويل عليها؛ وهو ما نستهدفه من هذه
الدراسة.
فكتابة التاريخ لا يمكن أن تؤسس إلا على مادة محققة بعد القيام بنقدها بهدف
الاعتماد عليها، ذلك أن النص التاريخي لا يحتوي إلا على أفكار صاحبه، ومن ثم فهو
يقدم رؤية المؤرخ التي ليست بالضرورة رؤية صائبة أو موضوعية. ومن أجل التحقق من هذه
الموضوعية لا مناص من القيام بجهد نقدي للنص التاريخي من حيث لغته وأسلوبه، أو من
حيث مضمونه ومحتواه.
فثمة عوامل كثيرة تحفز المؤرخ إلى الانحياز، وتنكب طريق الموضوعية. من هذه العوامل
ما يتعلق بثقافة المؤرخ، ومعتقده الديني والمذهبي، ووضعه الطبقي والاجتماعي،
ومعاصرته للأحداث التي يؤرخ لها أو بعده عنها، وموقفه من النظام الحاكم، تأييداً أو
معارضة. فتلك عوامل توجه «بوصلة» المؤرخ وتؤثر في ما يكتب من حيث توخي أو تنكب سبيل
الموضوعية.
لذلك، فعلى المؤرخ المدقق أن يقف على الضغوط والإكراهات والمحاذير المنظورة وغير
المنظورة التي قد تدفع صاحب النص إلى «السكوت» أحياناً، أو التحريف أو المبالغة
والشطط خوفاً أو طمعاً.
وتتعاظم تلك المحاذير خصوصاً بالنسبة إلى مؤرخ التاريخ الإسلامي؛ ذلك أن المؤرخين
الأوائل عانوا ضغوطاً دينية ومذهبية وإقليمية وشعوبية وسياسية. بل نعلم أن وظيفة «مؤرخ
البلاط» كانت شائعة طوال عصور التاريخ الإسلامي، بحيث كان جل هؤلاء المؤرخين يصنفون
تواريخ بأمر من الحاكم، أو كتبوا مصنفات قدمت لإرضاء الحكام طمعاً في المال والجاه.
لذلك نرى أن جل كتابات هؤلاء المؤرخين لم تكن «بريئة»، ناهيك عن آفة النقل أو
الاقتباس من قبل المؤرخين اللاحقين عن السابقين، وما نجم عن ذلك من تواتر الأخطاء
واكتسابها – بفعل التواتر- نوعاً من مشروعية التداول.
على أننا لا نعدم وجود ثلة من المؤرخين المسلمين الرواد أدركوا خطورة تلك المثالب،
وحاولوا إعمال النقد في الروايات للتأكد من مصداقيتها. ومنهم من نبه إلى تلك
المحاذير، ولكنهم – تحت ضغوط العصر- لم يطبقوها في ما صنفوا من تواريخ.
أما من توخوا نقد مظانهم، وتناولوا الروايات بالجرح والتعديل قبل الأخذ بها؛ فمنهم
– على سبيل المثال- اليعقوبي والمسعودي ومسكوية والبيروني وغيرهم.
فاليعقوبي - مثلاً- لم يعول على الإسناد باعتباره أداة أخذ بها مؤرخو عصره للتحقق
من مصداقية الأخبار. إذ أدرك – شأنه شأن ابن حجر في ما بعد- أن صحة السند لا تعني
القطع بصحة المحتوى. وعول على آليات منهجية أخرى مثل «المشاهدة» و«المساءلة»
و«المشافهة».
يقول اليعقوبي(4):«.. وقد اتصلت أسفاري ودام تغربي، فكنت متى لقيت رجالاً من تلك
البلدان سألته عن وطنه ومصره وبلده وساكنيه وديانتهم ومقالاتهم.. ثم أثبت كل ما
يخبرني به من أثق بصدقه. واستظهرت بمساءلة قوم بعد قوم حتى سألت خلقاً كثيراً من
الناس».
ومعلوم أن اليعقوبي كان جغرافياً ومؤرخاً، أفاد من الجغرافيا في دراسة التاريخ
وتحقيق أخباره وضبط وقائعه. ومعلوم أيضاً أن استنارته ترجع إلى كونه معتزلياً
عقلانياً أخذ بمبدأ «الشك» في تحقيق الأخبار شأنه في ذلك شأن المعتزلة عموماً(5).
كذلك كان حال المسعودي الجغرافي المؤرخ المعتزلي المذهب. كما قال سليل أسرة عبد
الله بن مسعود القائل بمذهب «القدرية» - أي بالاختيار وليس بالجبر – كما ينتمي إلى
الطبقة الوسطى التي تبنت الاتجاه الليبرالي في الفكر الإسلامي.
حاز المسعودي ثقافة موسوعية نتيجة تسفاره، كما استمد معلوماته عموماً من شهود
العيان بخصوص الأحداث التي عاصرها، وعول على النقد والتمحيص في ما نقل عن المؤرخين
السابقين. يقول: «عانيت من طول الغربة وبعد الدار وتواتر الأسفار؛ طوراً مشرقية
وطوراً مغربية»(6). وعول في جمع معلوماته على الثقات نظراً إلى عدم ثقته في «الإسناد»
كمنهج للتحقق من صحة الأخبار؛ وإن جمع الروايات المتنافرة وأمعن فيها النقد والنظر؛
فصنف المؤرخين الذين أخذ عنهم، وأشاد بالثقات منهم مثل الكندي والسرخسي والبلاذري
والدينوري. كما نبه إلى شكوكه في الكثير من الروايات المشتبه في صدقها(7)، وخصوصاً
عند المؤرخين المحدثين(8)؛ لاعتمادهم على الرواية والسماع ليس إلا.
لقد اعتمد على المشاهدة والقياس، ونهى على مؤرخي عصره عدم إعمال العقل في المرويات.
يقول بصدد هذه الآفة إنها «أبادت آثار علم التاريخ وطمست مناره؛ فكثر فيه العناء؛
فلا تعاين إلا مموهاً جاهلاً، ومتعاطياً ناقصاً قد قنع بالظنون، وعمي عن اليقين»(9).
وأثبت الكثير من القواعد المنهجية في التحقيق والضبط، ودعا إلى ضرورة تسلح المؤرخ
بفنون الكتابة التاريخية والإحاطة بتقنياتها، فضلاً عن سعة الثقافة. ولا غرو؛ فقد
أطلع على مصادر يونانية وبيزنطية، وراعى الحيطة والحذر في ما نقل عنها. يقول: «فعبرنا
عنهم حسب ما نقل إلينا من ألفاظهم ووجدناه في كتبهم»(10). ولم يكتف بالعرض والسرد
في ما كتب؛ بل علل وحلل، فسر ونظر. يقول عن منهجه في عرضه لأخبار الدول التي أرخ
لها أنه درس «كيفية شبابها وهرمها وعلل جميع ذلك»(11). ومن هنا حق لبعض الدارسين
الحكم على كتاباته بأنه عول على «بحث ظواهر العالم المادية وأدخلها ضمن نطاق
التاريخ»(12).
أما مسكويه قد أحدث نقلة في الفكر التاريخي؛ خصوصاً في ما يتعلق بالنقد والتمحيص
والتحقيق والتدقيق؛ مفيداً من كونه فيلسوفاً ومؤصلاً لعلم الأخلاق. ونحن نرجع أنه
كان معتزلياً زيدياً؛ إذ خدم أمين مكتبة لسلاطين بني بويه.
وفي مجال النقد الهرمونيطيقي؛ سفه سائر المرويات التاريخية عن العصور السابقة على
الإسلام؛ فانفرد بتلك الميزة عن سائر سابقيه ولاحقيه؛ لا لشيء إلا لعدم القدرة على
إخضاع الروايات عنها للنقد والتحميص. فهي في نظرة محض خرافات وأساطير. يقول: «وإني
مبتدئ بذكر الله ومنعته بما نقل إلينا من الأخبار بعد الطوفان لقلة الثقة بما كان
منها»(13). ودافع عن تلميذه «أبو شجاع» حيث حكم بإن تلك الروايات التي رفضها مسكويه
«لا فائدة لها اللهم إلا في أنس المحادثة والمسامرة»(14). كما سكت مسكويه عن
التأريخ للسلاطين البويهيين الذين عرفوا بالشطط في سياساتهم، وذلك من باب «التقية»؛
حتى لا يتورط في الدفاع عن تلك السياسات.
وفي تأريخه للعصور الإسلامية السابقة لم يسجل في كتابه إلا الوقائع التي كانت في
نظره «تدبيراً بشرياً لا يقترن بالإعجاز»(15). حتى في ما يتعلق بسيرة الرسول(صلي
الله عليه وآله وسلم) إذ عالج البعثة النبوية باعتبارها «وقائع وأحداثاً سبقتها
تدابير بشرية»(16). كما تناولها من منظور طبقي يستند إلى الأساس الاقتصادي
المادي(17).
أما عن أحداث عصره، فقد اعتمد على المشاهدة والعيان. يقول: «أكثر ما حكى فهو مشاهدة
وعيان، أو خبر محصل عندي خبره مجرى ما عاينته»(18). وهذا يعني استخدام القياس؛ قياس
الغائب على الشاهد. كما كان يستقي رواياته من رجالات الدولة بعد مساءلتهم وتمحيص
أقوالهم. يقول: «.. ولم يكن إخباري دون مشاهدتي إلا من الثقة والسكون إلى صدقه»(19).
كما حرص على الرجوع إلى الوثائق وأثبت الكثير من الإحصاءات(20)، إدراكاً منه لأهمية
«المنهج الكمي» في دراسة التاريخ.
لم يهتم مسكويه بالأخبار في حد ذاتها قدر عنايته بما تحويه من دلالة ومغزى متبعاً
في ذلك «منهج الشك» المعتزلي(21). كما اطرح جانباً كل الروايات الخرافية والأسطورية
«التي تجري مجرى الأسمار التي لا فائدة منها غير استجلاب النوم»(22). ولم يعول قط
على الإسناد وأعمل العقل في سائر ما أخذ به، رافضاً النقل بالكلية. كما رفض المنهج
الحولي وعالج التاريخ كموضوعات متكاملة في سياق متجانس.
كما فطن إلى أهمية علم التاريخ باعتباره مستودعاً لتجارب البشرية، وتوصل إلى حقيقة
تضافر الظروف الموضوعية لصنع الحدث التاريخي. يقول: «لما تصفحت أخبار الأمم وسير
الملوك. وقرأت أخبار البلدان؛ وجدت فيها ما تستفاد منه تجربة من أمور لا تزال يتكرر
مثلها، وينتظر حدوث شبيهها؛ كذكر مبادئ الدول ونشأة الملك، وذكر دخول الخلل فيها
بعد ذلك.. وذكر ما يتصل بذلك من السياسيات في عمارة البلدان، وجمع كلمة الرعية،
وإصلاح نيات الجند، وحيل الحروب ومكائد الرجال»(23).
هكذا ارتقى مسكويه بالفكر التاريخي، خصوصاً ما يتعلق بالنقد الهرمونيطيقي؛ أما عن
نقلته في مجال التأويل والتفسير؛ فأمر غاية في الدهشة؛ إذ ما علمنا ريادته لمدرسة
التفسير المادي التاريخي في العالم الإسلامي.
أما البيروني؛ فقد اشتغل بالسياسة وترك دهاليزها، كما أبلى في مجال العلوم الطبيعية
والرياضية، فضلاً عن دوره في تأسيس المنهج العلمي التجريبي. وأفاد من كل ذلك في
دراسة التاريخ عموماً وتطبيق قواعد النقد الهرمونيطيقي على وجه الخصوص.
أما عن مذهبه، فنرجح أنه كان معتزلياً، بدليل اضطهاده من قبل الغزنويين السنة
والتحافه ببلاط بني بويه المعتزلة الزيدية. هذا فضلاً عن إشادته بالاعتزال في مواضع
شتى من مصنفاته.
وفي مجال موضوعنا سبّق البيروني المشاهدة العيانية على الرواية والسماع(24). ولم
يعتمد الرواية إلا بعد نقلها وتمحيصها(25)، وأضاف إلى سابقيه نهج مقارنتها بغيرها
من الروايات الأخرى. وقد اتبع ذلك المنهج النقدي حتى في ما أخذ عن الكتب المقدسة؛
فجاء ذلك متسقاً مع عنوان كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو
مرذولة(26). كما تفرد عن سابقيه في التنظير للمنهج، يقول: «فهو الذي تفردت به في
أيامي»؛ على حد قوله. يقول أيضاً: «ليس الخبر كالعيان.. لأن العيان هو إدراك عين
الناظر المنظور إليه في زمان وجوده»، أما الخبر«فيكون عن الشيء الممكن الوجود»(27).
«وللخبر آفات.. وفيه الصدق والكذب» ورد الكذب «إلى تفاوت الهمم وغلبة الهراش
والنزاع على الأمم»، «فمن مخبر عن أمر كذب يقصد فيه نفسه فيعظم به جنسه.. ومن مخبر
عن مقترب إلى خبر بدناءة الطبع أو متقياً لشر.. ومن مخبر عنه جهلاً؛ وهو المقلد
للمخبرين»(28).
وهنا يقف البيروني الأسباب الذاتية والموضوعية التي تحول دون المصداقية في الأخبار.
لذلك حكم على معظم كتابات معاصريه بأنها «عديمة القيمة» «فلو سافروا وخالطوا غيرهم
لرجعوا عن رأيهم»(29).
لذلك أيضاً حمل على سائر التواريخ العامة التي كتبها سابقوه ومعاصروه لا لشيء إلا
لأنها «تواريخ أخبار». يقول: «ولهم في التواريخ وأعمال الملوك وأفاعيلهم المشهورة
عنه ما سيتفز عن امتناعه القلوب، وتمجه الآذان، ولا تقبله العقول»(30).
لقد عول في منهجه النقدي في التحقيق على «الأمور المحسوسة» حيث يجري إعمال النظر
فيها للخروج بأحكام عن طريق القياس والاستدلال. يقول: «لا سبيل إلى التوسل إلى ذلك
إلا من جهة الاستدلال بالمعقولات والقياس بما يشاهد من المحسوسات.. بعد تنزيه النفس
عن التعصب والتضافر وإتباع الهوى والتغالب بالرياسة»(31).
كما امتاز البيروني باعتماد المنهج الكمي بطريقة مدهشة؛ حيث حفلت مؤلفاته بالرسوم
والجداول والإحصاءات بصورة لم تحدث من قبل ولا من بعد في العصور الوسطى.
أما عن عبقريته في مجال التفسير الهرمونيطيقي؛ فتلك قضية أخرى؛ ولا أبالغ إذ أقول
بأنه أول فيلسوف للتاريخ. ولاغرو، فقد اكتشف مفهوم «الزمان التاريخي» وتفاعله
الجدلي مع معطيات المكان، ومن ثم يتخلق التاريخ.
لذلك وغيره اعتبره الأستاذ سخاو «من أعظم ما أنجبت البشرية في مجال المعرفة على
امتداد العصور».
وخير ما نختتم به هذه الورقة قول البيروني بصدد المنهجية التاريخية في صورتها
المثلى: «نأخذ الأقرب فالأقرب، فالأشهر فالأشهر، ونحصلها من أربابها، ونصلح منها ما
يمكننا إصلاحه، ونترك سائرها على وجهها، ليكون ما نعلمه من ذلك معيناً لطلب الحق،
ومحب الحكمة على التصرف في غيرها، ورشداً إلى نيل ما لم يتهيأ لنا»(32).
وخلاصة القول أن ثلة من مؤرخي الإسلام الرواد طرقوا وطبقوا – في آن – باب النقد
الهرمونيطيقي، وأبدعوا في حقل المنهجية التاريخية إبداعات لم ترصد بعد. بينما جرى
تمجيد (بل تقديس) غيرهم ممن عرفوا بالسطو على جهود سابقيهم وادعاء التفرد دون أدنى
جدارة أو استحقاق.
الهوامش
ـــــــــــــ
(*) أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة عين شمس، مصر.
(1) انظر: إبراهيم القادري بوتشيش، مستقبل الكتابة التاريخية في عصر العولمة
والإنترنيت، الرباط، منشورات الزمن، 2001م: 79-81.
(2) انظر: محمود إسماعيل، قراءات نقدية في الفكر العربي المعاصر ودروس في
الهرمينيطيقا التاريخية، القاهرة، دار مصر العربية، 1998م: 93 وما بعدها.
(3) انظر شارل فيكتور لانجلوا وشارل سينوبوس، النقد التاريخي: يشمل المدخل إلى
الدراسات التاريخية، نقد النص تأليف بول ماس؛ التاريخ العام تأليف امانويل كنت،
ترجمها عن الفرنسية والألمانية عبد الرحمن بدوي، القاهرة، دار النهضة العربية،
1963م: 125 وما بعدها.
(4) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، البلدان، ليدن، مطبعة بريل، 1891م: 358.
(5) روي عن واصل بن عطاء – مؤسس الاعتزال – قوله «إن شكاً واحداً خير من مائة
يقين».
(6) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، كتاب التنبيه والإشراف، المكتبة الجغرافية
العربية، ليدن:8، مطبعة بريل، 1893م: 7.
(7) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 4ج، بيروت،
(د.ن.،د.ت)، ج 1: 26.
(8) المصدر نفسه، ج 1: 11.
(9) المصدر نفسه، ج 1: 5.
(10) المصدر نفسه، ج 1: 35.
(11) المسعودي، كتاب التنبيه والإشراف: 4.
(12) فرانز روزنثال، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلي، بيروت،
مؤسسة الرسالة، 1983م: 187.
(13) أبو على أحمد بن محمد بن مسكويه، تجارب الأمم، حققه وقدم له أبو القاسم إمامي،
طهران، دار سروش، 1987م، ج 1:3.
(14) محمد بن الحسين بن محمد أبو شجاع، كتاب تجارب الأمم مع نخب من تواريخ شتى
تتعلق بالأمور المذكورة فيه. ذيل كتاب تجارب الأمم؛ وتليه قطعة من تاريخ هلال
الصابي الكاتب إلى سنة 393هـ، 3 ج، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، (د.ت.): 5.
(15) ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج 1: 3.
(16) المصدر نفسه، ج 1: 150.
(17) المصدر نفسه، ج 1: 86.
(18) المصدر نفسه، ج 2: 137.
(19) المصدر نفسه، ج 2: 138.
(20) المصدر نفسه، ج 1: 103-104.
(21) داود صموئيل مارغوليوث، دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمة حسين نصار، بيروت،
دار الثقافة، (د.ت): 143.
(22) ابن مسكويه، المصدر نفسه، ج 1: 2.
(23) المصدر نفسه، ج 1: 1.
(24) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل
أو مرذولة، بيروت، عالم الكتب، 1983م: 13.
(25) المصدر نفسه: 16.
(26) المصدر نفسه: 12.
(27) المصدر نفسه: 13.
(28) المصدر نفسه: 14.
(29) المصدر نفسه: 20.
(30) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، ليبزج،
(د.ن،)، 1923م: 100.
(31) المصدر نفسه: 4.
(32) المصدر نفسه: 7.
المصدر: فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي، أعمال الندوة الفلسفية
الخامسة عشرة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة مركز دراسات
الوحدة العربية، بيروت، أيار/مايو 2005م.
|
