الثلاثاء: 29/07/2008

علي بن الحسين بن علي المسعودي
إمام المؤرخين

د.صائب عبد الحميد(*)
(خاص للمعهد)

علي بن الحسين بن علي المسعودي (345 أو 346هـ) من ذريّة الصحابي عبد الله بن مسعود(1):
أحد أبرز المؤرخين الكبار، تميّز بالروح العلمية، والعقلية التاريخية، إضافة إلى معرفته الواسعة بمختلف العلوم العقلية والآداب واللغات العالمية، أحاط بمعظم ما كتبه المسلمون قبله في التاريخ وتاريخ الفرق، واطـّلع على تواريخ الأمم ومصادر ثقافاتها، وزاد على ذلك كلـّه مصدراً حيوياً آخر، وهو الترحال الواسع والهادف، ترحال الباحث المستكشف؛ فوفـّرت له رحلاته ما لم توفـّره مصادره، ووضعت بيديه مفاتيح الحكم على قضايا تردّد فيها غيره، أو تكلـّم فيها بغير علم، فوجد في ذلك دافعاً كبيراً نحو كتابة التاريخ.
ومن هنا عرّفه ابن خلدون بـ:«إمام المؤرخين»، ووصفه بعض المستشرقين بـ:«هيرودوتس العرب»وهيرودوتس هو مؤرخ اليونان الحائز على لقب:«أبو التاريخ».
لم يـُعلم تاريخ مولد المسعودي، ولكن قدّره بعضهم بسنة 287هـ، والظاهر أنّ مولده قبل هذا التاريخ كما يشي بذلك تأريخه لرحلاته، إذ ابتدأ سنة 300 هـ رحلة طويلة قطع بها بلاد فارس حتى السند والهند، امتدّت حتى سنة 304هـ، كما سيأتي.
ولِد ونشأ ببغداد؛ التابعة لاقليم بابل (ضمن تقسيم الأقاليم في الجغرافية القديمة). قال المسعودي معرّفاً بمسقط رأسه وهو يصف إقليم بابل: «وأواسط الأقاليم الإقليم الذي وُلدنا به، وإن كانت الأيام أنأت بيننا وبينه، وساحقت مسافتنا عنه، وولـّدت في قلوبنا الحنين إليه؛ إذ كان موطننا ومسقطنا، وهو إقليم بابل»(2)، ثم بسط بعده كلاماً جميلاً في الحنين إلى الأوطان، وأقوال الحكماء في ذلك، ومنه يستفاد أن مولده في بغداد التابعة لإقليم بابل، كما سيأتي في فقرة لاحقة.
ونشط المسعودي بالرحلات مبكـّراً، فذكر أنّه في سنة 300هـ ـ 304هـ قد طوّف في بلاد السند، وهي بلاد الأفغان، وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، ثم الهند، وجزيرة سرنديب.. وفي سنة 309هـ كان في الحجاز.. وتنقـّل في سنتي 313هـ - 314هـ في بلاد شام: من طبريا في فلسطين إلى أنطاكية المتاخمة للأراضي التركية.. وطاف في أطراف الجزيرة العربية.. وسافر بحراً من عمان إلى جزيرة شرقي الساحل الأفريقي سمّاها «قــَنبكو» وتردّد بينها وبين عمان عدة مرات، قيل: إنه أراد بهذه الجزيرة (مدغشقر)، وقيل: (الزنجبار).. وركب عدّة من البحار كبحر الصين والروم والخزر والقلزم واليمن وبحر الزنج (شرق إفريقيا) ومرّ في أثناء ذلك كلـّه ببلاد واسعة ومدن ويصعب حصرها.
وفي سنة 322 هـ كان في البصرة، وفيها كتب مروج الذهب، ثم انتقل سنة 334هـ إلى مصر لأسباب غامضة؛ فقال بعد وصفه لإقليم باب ومدينة السلام ـ بغداد ـ: «وأشرف هذا الإقليم مدينة السلام، ويعزّ عليّ ما أصارتني إليه الأقدر من فراق هذا المصر الذي عن بقعته فـُصلنا.. لكنّه الزمن الذي من شيمته التشتيت..»(3).
وهذا القول أظهر في انتسابه إلى بغداد.. وقد تمثــّل في وصف أسفاره المتواترة بأبيات لأبي تمّام، يقول فيها:

وقال:

وتمثــّل أيضاً في وصف أسفاره:

وفي فسطاط مصر ت القاهرة القديمة ـ كانت وفاته في نسة 345 أو 346هـ.
وقد اختلف العلماء في مذهبه: فالسبكي عدّة شافعياً، وترجم له في طبقات الشافعية، وبحجّة أنه علـّق علي أبي العباس بن سريج ـ الشافعي ـ رسالة البيان في أصول الأحكام. غير أنّ في هذا الكتاب نفسه ما يقلـّل من أهميّة هذه الحجة؛ إذ فيه تصريح بأن هذه الرسالة قد كتبت في مجلس جامع عند ابن سريج في مرضه الذي توفـّي فيه، وقد ضمّ المجلس رجالاً من جميع أصحاب المذاهب «من الشافعيّين والمالكيّين والكوفيّين، والداوديّين، وغيرهم من أصناف المخالفين»(6).
وأيضاً: فقد ذكر ابن العماد الحنبلي أنّ المسعودي المؤرخ هو غير المسعودي الفقيه الشافعي(7).
وقال الآخرون: إنه كان معتزلياً(8).. ولم ينسبه ابن العماد الحنبلي إلى مذهب، فيما رأى ابن حجر العسقلاني أنّ كتب المسعودي «طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً» ثم قدّم على تشيّعه أدلة ضعيفة، ولم يأت بما يشير إلى كونه معتزلياً(9).
وللمسعودي بعض المؤلفات التي تكشف عن انتمائه للتشيع، وقد أحصى منها بقلمه: «الصفوة في الإمامة» و«الاستبصار في الإمامة» و«رسالة البيان في أسماء الأئمة (عليهم السلام)».. هذا غير الكتاب الآخر«إثبات الوصية» الذي نسبه إليه النجاشي الذي أخذ أخبار المسعودي من أحد تلامذته والحائزين على إجازته برواية كتبه(10).
ولكن قد دار كلام حول هذا الكتاب؛ إذ لم يذكره المسعودي في أسماء كتبه التي ذكرها في مقدمة «التنبيه والإشراف» وهو آخر كتبه، ولاختلاف أسلوبه عن أسلوب المسعودي في مروج الذهب والتنبيه والإشراف؛ ولوجود اختلاف في بعض المعلومات بين هذا الكتاب وبين مروج الذهب خصوصاً في أسماء بعض الأنبياء وفي تسلسلهم(11). ومع ذلك فان آثار المسعودي دالة بقوة على تحرره من النزعة المذهبية، فهو مؤرخ عملاق، له منهجه المختلف عن مناهج المحدثين والمتكلمين.. ولعل هذا الاختلاف في تحديد مذهبه شاهد كم كان المسعودي متوازناً في طرحه، موضوعياً في استعراضه لأحداث التاريخ ومقولات الفرق والمذاهب، متعالياً على الروح المذهبية، فإذا تناول المذاهب تحدّث عنها جميعاً بنفس واحد، وساق أدلـّتها بكل احترام، ويتكلم عن الجميع بضمير الغائب «قالوا، أجمعوا..» ولم ينسب نفسه إلى أي منها، ولا تعرّض لشيء منها بالقدح والتنقيص، رغم أنه كان ناقداً لا يرحم حين يجد مبرّراً موضوعياً للنقد، كما ستأتي الإشارة إليه في نقده لسنان بن ثابت ابن قرّة الحرّاني، والجاحظ.
وللمسعودي مؤلفات عديدة في أصول الدين والملل والنحل وغيرها، ذكرها في مقدَمَتي كتابيه: «مروج الذهب» و«التنبيه والإشراف».
تصنيفه في التاريخ:
1. أخبار الزمان وما أباده الحدثان: وهو أوّل مصنـّفاته وأوسعها، وقد قدّر بثلاثين مجلـّداً، قيل يوجد منه جزء واحد، وقد طبع في مصر بالعنوان نفسه، غير أنه من المستبعد أن يكون هذا الجزء من كتاب المسعودي المذكور، إلا أن يكون ـ كما رأى معظم المحقــّقين ـ مختارات من هذا الكتاب جمعها أحد المتأخرين عن المسعودي في جزء واحد، ووضع لها عنوان الكتاب الأصل، ونسبه إلى المسعودي.
2. الكتاب الأوسط: اختصر فيه كتابه الأوّل.
3.مروج الذهب ومعادن الجوهر: مطبوع في أربعة مجلـّدات، وهو التالي للكتاب الأوسط، واختصر فيه ما ذكره في الكتابين، وأضاف إليه ما لم يكن فيهما من أنواع المعارف، وفيه إحالات كثيرة إليهما، ولا سيّما إلى «أخبار الزمان»، كافية في إعطاء صورة عن ذينك الكتابين المفقودين، وقد ابتدأ تأليفه في مدينة البصرة سنة 332، وانتهى منه سنة 336هـ بفسطاط مصر، في خلافة المطيع الله العبّاسي(12).
4. فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف.
5. ذخائر العلوم وما كان في سالف الأعصار.
6. التنبيه والإشراف: وهو آخر هذه القائمة تصنيفاً، مطبوع في مجلـّد واحد، وقد صنـّفه بالفسطاط سنة 344هـ، ثمّ زاد عليه في نسخة أخرى كتبها سنة 345هـ، وجعل المعوّل على هذه النسخة الأخيرة، وهي النسخة المطبوعة.
ولقد كان يرواده أمل ـ حين انتهى من تأليف مروج الذهب ـ في تصنيف كتاب آخر بمنهج جديد، وقد عنونه مبكـّراً قبل الشروع به، وهو: «وصل المجالس بجوامع الأخبار ومختلط الآثار»(13). ولكنه لم يذكر هذا الكتاب في مصنـّفاته التي ذكرها مرتـّبة في كتباه الأخير التنبيه والإشراف، فلعلـّه غيّر عنوانه بعد تأليفه إلى فنون المعارف الذي جعله تالياً لـ:«مروج الذهب».
7. البيان في أسماء الأئمة (عليهم السلام).
8. مقاتل فرسان العجم: أحال إليه في التنبيه والإشراف.
الفكر التاريخي عند المسعودي
مع المسعودي شهد الفكر التاريخي نقلة نوعية كبيرة، إذ نهج فيه نهجاً جديداً «مزج فيه بين الدراسات التاريخية والجغرافية، وفتح آفاقاً جديدة في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والدينية»(14). إذ توسع المسعودي في مفهوم التاريخ «ليصبح التاريخ فكرة شاملة بمقدوره الادعاء، كمثل الفلسفة، بأن كل شيئ وكل نشاط هو موضوع لبحثه وداخل ضمن نطاقه.
وقد لاحظ روزنثال« أن التوسع الهائل الذي شهدته فكرة التاريخ في أوروبا منذ القرن التاسع عشر كان معلوماً عند المسعودي ومن جاء بعده من المؤرخين»(15).
فأصبح بهذا النهج، كما وصفه ابن خلدون: «إماماًً للمؤرخين، يرجعون إليه، وأصلا يعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه»(16).
والذي ميز المسعودي عن غيره من المؤرخين ثلاث خصال أساسية:
أولها: المعارف الموسوعية التي أحاط بها، فبالإضافة إلى علوم اللغة وآدابها وعلوم الفقه والشريعة، أحاط المسعودي إحاطة كبيرة بالتاريخ والجغرافية، وألم بالفلسفة وعلوم الطبيعة والفلك والطب وكثير من المعارف الأخرى، وزاد على ذلك إتقانه سائر اللغات الكبرى المعروفة في عصره.
والثانية: رحلاته الواسعة التي شملت سائر البلدان الكبرى المعروفة في عصره، وكانت رحلاته رحلات الباحث الهادف المستكشف، أعانه على غزارة الاستفادة منها إحاطته بلغات الامم، فاطلع على علومها وثقافتها وآدابها بشكل مباشر، ووجد في ذلك وحده حافزاً مهماً على كتابة التاريخ: «فلكل إقليم عجائب يقصر علمها على أهله، وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمى إليه من الاخبار عن إقليمه، كمن قسّم عمره على قطع الاقطار، ووزع أيامه بين تقاذف الاسفار، واستخراج كل دقيق من معدنه، وإثارة كل نفيس من مكمنه»(17).
والثالثة: ولعلها الأكثر أهمية، وهي العقلية التاريخية، والحس التاريخي الكبير، الذي تجلى في نهجه الجديد، وفي اسلوبه في التعامل مع قضايا التاريخ والمجتمع.
ومن أبرز المعالم العلمية في منهج المسعودي من غير المزايا المشار إليها: القانون الذي اعتمده في نقد الأخبار، فهو يقبل نوعين من الأخبار في التاريخ، الأول: ما تحدث عن أشياء ثبت وجودها حساً، في الواقع. والثاني: الأخبار التي بلغت حد التواتر القاطع للعذر.
فيقول: «ولم نتعرض لذكر ما لم يصح عندنا في العالم وجوده حساً، ولا خبراً قاطعاً للعذر ولا دافعاً للريب ومزيلا للشك»(18)، مميزاً بذلك بين الامكان العقلي والامكان الوجودي، ليتناول طائفة من الأخبار التي تتحدث عن وجود النسناس فيستدل من طبيعتها على عدم وجوده في العالم. والأمر نفسه مع عنقاء مغرب وأشياء أخرى من هذا القبيل، التي حكم باستحالة وجودها في العالم، لعدم وجودها بالفعل في زمن من الازمان أو مكان من الأماكن. لكن هذه الاستحالة ليست استحالة الامكان العقلي لوجود مثل هذه المخلوقات، فهناك فارق بين ما هو ممكن عقلا غير ممتنع، وبين ما هو ممكن وجوداً، تحقق له وجود بالفعل.
فيقول: «ونحن لم نـُحل وجود النسناس والعنقاء ـ وغير ذلك مما اتصل بهذا النوع من الحيوان الغريب النادر في العالم ـ من طريق العقل، فإن ذلك غير ممتنع في القدرة، ولكن أحلنا ذلك لأن الخبر القاطع للعذر لم يرد بصحة وجود ذلك في العالم.
وهذا باب داخل في حيز الممكن الجائز، خارج عن باب الممتنع والواجب»(19). هذا القانون العلمي في تمييز الاخبار سيشهد عند ابن خلدون تطوراً ملحوظاً، يمكنه من توجيه النقد حتــّى لأخبار أوردها المسعودي نفسه دون تعليق(20).
أما على صعيد الفكر الفلسفي في التاريخ:
فيستدعي الانتباه لأول وهلة معالجات المسعودي الفلسفية للكثير من القضايا الاجتماعية والثقافية(21)، والذي يعنينا هنا هو القضايا الأكثر أهمية مما يندرج تحت فلسفة التاريخ، والتي سنجد للمسعودي فيها، أو في معضمها، سبقاً جديراً بالتقدير.. وأبرز هذه القضايا:
1. البَدء والحياة البدائية والتوزع بين المدن والبوادي.
2. الأمم السبع.
3. أثر البيئة في العمران والطبائع.
4. قوانين الدولة والملك.
5. القياس والمقابلة بين الحضارات.
6. التنبؤ بالمستقبل.
هذا اضافة الى العديد من عناوين أبحاثه التي اصبحت مباحث رئيسية عند ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، ولم ينكر ابن خلدون ذلك، بل بفضلها منحه لقب«امام المؤرخين».

الهوامش
ــــــــ

(*) متخصص في فلسفة التاريخ، العراق، معهد الابحاث والتنمية الحضارية.
(1) الفرست - النديم: 171، الرجال - للنجاشي: 254-665، مقدّمتي «التنبيه والإشراف» و«مروج الذهب»- للمسعودي، معجم البلدان13: 90-94، سير أعلام النبلاء 15: 569، طبقات الشافعية ـ للسبكي3: 456-457، لسان الميزان4: 258، شذرات الذهب - مجلد1-2: 371، روضات الجنات4: 281، الذريعة1: 55، 85، 110، 321، 329، 330، 391 و2:13، 23، 345، 360، 474 و3: 172، 184، 230، 347 و4: 389 و5:259 و6:280 و7: 154، 156، 269 و8: 183، 199 و10: 6، 55، 134، 259 و11: 66، 107، 271، 308، و12: 13، 46، 167، 273 و13: 223 و15: 47 و16:318،394 و17: 154 و19: 43 و20: 327، 373 و21: 19، 202، 377، 392 و24: 158، 174، 197، 198 و25:4، 101، 107، مصفى المقال: 278، أعيان الشيعة8: 220، الاعلام4: 277، معجم المؤلفين7: 80.
(2) مروج الذهب2: 38.
(3) مروج الذهب2:39، التنبيه والإشراف: 38.
(4) التنبيه والإشراف، المقدمة: 6.
(5) مروج الذهب1: 19.
(6) طبقات الشافعية3: 456.
(7) شذرات الذهب، مجلد 1-2: 371.
(8) طبقات الشافعية3: 456، سير أعلام النبلاء15: 569.
(9) لسان الميزان4: 258.
(10) الرجال، للنجاشي: 254: 665.
(11) هناك بحث مفصّل للدكتور جواد علي انتهى فيه إلى عدم صحّة نسبة «إثبات الوصية» إلى المسعودي المؤرخ، وقد وافقه على ذلك أكثر الباحثين.
(12) مروج الذهب4: 290.
(13) مروج الذهب4: 291.
(14) د.شحادة علي الناطور، تاريخ صدر الإسلام وفجره: 55، الكلية الجامعة للعلوم التربوية، الاونردا، اليونسكو، عمان: 1995م.
(15) د.مصطفى النشار، من التاريخ إلى فلسفة التاريخ: 14.
(16) مقدمة ابن خلدون: 32.
(17) المسعودي، مروج الذهب1: 9، تحقيق الدكتور يوسف البقاعي، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422هـ، 2002م.
(18) مروج الذهب2: 404.
(19)المصدر نفسه2: 406، 408-409.
(20) مقدمة ابن خلدون: 10-11.
(21) على سبيل المثال يلاحظ المروج الذهب2: 359، 362، 369، 398، 404-409.

sa-abdulhameed@hotmail.com